السبت، 27 أكتوبر 2018

أثر تطبيق الحكومة الإلكترونية على تطوير الأداء د. منى كامل تركي



أثر تطبيق الحكومة الإلكترونية على تطوير الأداء
في حكومة الشارقة
دراسة تطبيقية في وزارة العدل هيئة المحاكم القضائية بالشارقة
د. منى كامل تركي
مستشار البحث العلمي بجامعة الحياة الجديدة الالكترونية- رئيس المكتب الإقليمي للاتحاد العربي للتدريب التربوي- الامارات العربية المتحدة: abody_88888@yahoo.com
المقدمة   
استمرت  دولة الإمارات العربية المتحدة منذ قيامها عام 1971، وحتى الآن قاطعة على نجاح تجربتها الرائدة نحو التقدم الازدهار في مسيرة التنمية والتطور والبناء محققة بذلك انتصارات باهرة أدهشت العالم،  في استخدام أجهزة وتقنيات متطورة لتحقيق رؤيتها المستقبلية، وعملت على الالتحاق بركب النظام العالمي الجديد واستحدثت في حكوماتها استخدام التكنولوجيا المتطورة بالحكومة الإلكترونية([1])
فالحكومة الإلكترونية المعاصرة تعمل على التغيير في التعامل والانتقال من الوثائق الورقية المحفوظة في الأرشيف فقد أصبح هذا التحول ضرورة من ضروريات الحكومة الإلكترونية في انجاز المعاملات لخدمة المتعاملين وتسهيل العمل وتطوير الأداء للموظفين في وزارة العدل هيئة المحاكم القضائية بالشارقة فمن خلال تهيئة البيانات الإحصائية اللازمة لها من البرامج الإلكترونية والموازنات السنوية تساعد صناع القرار من القيام بعمليات المسح والاستكشاف وتقديم البدائل والاقتراحات التي تحدث التغييرات الكبيرة المطلوبة في الأعمال الحكومية
استخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي باستخدام الإحصائيات في اثبات فرضيات الدراسة أثر تطبيق الحكومة الإلكترونية على تطوير الأداء في وزارة العدل هيئة المحاكم القضائية بالشارقة من خلال الكتب والمراجع العلمية وجمع المعلومات لبعض فئات الموظفين والمتعاملين مع الخدمات الحكومية وتطبيق أداة الاستبيان وابراز النتائج الإحصائية وأثرها الإيجابي في رفع مستوى أداء العاملين والتحرك في اتجاه التطور والنمو والتكيف مع الأحداث والمتغيرات المعاصرة التي تعيشها دولة الإمارات العربية المتحدة وتحقيق الاستشراف المستقبلي من خلال تطبيق الحكومة الإلكترونية وارتفاع مستوى الأداء للعاملين بها وفقاً لخطة الدارسة
أهمية الدراسة
تتمثل أهمية الدراسة في إبراز العلاقة الارتباطية بين تطبيق الحكومة الإلكترونية وبين تطوير الأداء في وزارة العدل هيئة المحاكم القضائية بالشارقة ، من خلال النقاط التالية:
1.    استخدام وتطبيق الحكومة الإلكترونية يتيح لصناع القرار أفضل الطرق التقليدية التي كانت تعتمد على تجهيز البيانات على الورق العادي
2.    يؤمن تطبيق الحكومة الإلكترونية إمكانية إجراء المقارنات السريعة بين كل من التكاليف والنفقات والأصول وسرعة ودقة أداء العاملين في إنجاز المهام المطلوبة منهم
3.    الاهتمام بالأمن والسرية عن تداول المعلومات وأثرها في تطوير العاملين في وزارة العدل هيئة المحاكم القضائية بالشارقة
4.    تجاوز عامل الزمان والمكان في تمثيل المعلومات وتناقلها عبر شبكة الإنترنت بصفتها الإلكترونية وما يتبع ذلك من أهم وسرية للمعلومات
5.    الحرص على أمن المعلومة وخصوصيتها وعدم إغفالها عند البدء في إعداد البرامج الخدمية للحكومة الإلكترونية والربط بشبكة الإنترنت

يكمن الهدف الدراسة في إبراز العلاقة الارتباطية بين تطبيق الحكومة الإلكترونية وبين تطوير الأداء  للعاملين في وزارة العدل هيئة المحاكم القضائية بالشارقة، وتحقيق الكفاءة في العمل التي تتلاءم مع رضا العملاء عن الخدمات المقدمة لهم في الأوقات المحددة بسرعة ودقة متناهية من خلال التعرف على ما يلي:
1.    بيان أطراف الخدمة في الحكومة الإلكترونية وكيفية أداء العاملين بها في وزارة العدل هيئة المحاكم القضائية بالشارقة
2.    تطوير أداء الإدارة العامة أي أداء الإدارة الحكومية الإلكترونية بخفض الأعمال الورقية والروتينية والمتعبة للموظفين الحكوميين في وزارة العدل هيئة المحاكم القضائية بالشارقة والمواطن والمراجع لها من جهة أخرى
3.    تحسين وتطوير الخدمات وذلك بالتقليل من تنقل المواطن بين المؤسسات المختلفة والمتباعدة جغرافياً وذلك بالتوصيل المباشر في أي وقت يحتاجه وأي مكان توجه إليه وبسهولة الوصول للمعلومات
4.    الدقة في صحة البيانات المتبادلة والبيانات المسترجعة حيث أن حصول المواطن المراجع للبيانات والمعلومات المطلوبة من جهة التوثيق والإدخال الأولى تزيد نسبة الثقة بتلك البيانات وتبعد احتمالات وقوع الموظفين بالأخطاء حيث يكون فتح البرنامج بالكود الخاص بالموظف لمساءلته وقت حدوث الخطأ
5.    زيادة فعالية وأداء العاملين الحكوميين، وتنمية مهاراتهم في استخدام التقنية في وزارة العدل هيئة المحاكم القضائية بالشارقة
تتمثل مشكلة الدراسة في السؤال الرئيسي الآتي : ما هي الأهداف الرئيسية للحكومة الإلكترونية؟ والآثار المترتبة على تطبيق هذه الأنظمة في تطوير أداء العاملين وزارة العدل هيئة المحاكم القضائية بالشارقة؟
تساؤلات الدراسة:
1.    ما هي العلاقة بين تطبيق الحكومة الإلكترونية وبين تطوير الأداء في وزارة العدل هيئة المحاكم القضائية بالشارقة؟
2.    هل تحسين وتطوير الخدمات في الحكومة الإلكترونية يخفض الجهد ويقلل التكاليف؟
3.    ما مدى قدرة مواكبة التطورات التكنولوجية في تسهيل الإجراءات من قبل الموظفين؟
4.    ما هي أطراف الخدمة في الحكومة الإلكترونية؟
5.    ماهي الأثار المترتبة على أداء العاملين في وزارة العدل هيئة المحاكم القضائية بالشارقة؟
تسعى الباحثة في هذه الدراسة على الاجابة عن السؤال الرئيسي من خلال محاولة اثبات الفرضيات التالية:
الفرضية الاولى: توجد فروق ذات دلالة إحصائية لإثبات صحة العلاقة بين تطبيق الحكومة الإلكترونية لإيجاد نظم موحدة للمعاملات الرقمية المشتركة وبين تطوير أداء العاملين وتضمن 5 عبارات
الفرضية الثانية: توجد فروق ذات دلالة إحصائية لإثبات صحة العلاقة بين تحسين وتطوير الخدمات وبين تخفيض التكاليف ودورها في تطوير أداء العاملين وتضمن 5 عبارات
الفرضية الثالثة: توجد فروق ذات دلالة إحصائية لإثبات صحة العلاقة بين تطبيق الحكومة الإلكترونية وبين قدرة مواكبة التطورات التكنولوجية في تسهيل الإجراءات من قبل الموظفين ودورها في تطوير أداء العاملين وتضمن 5 عبارات

عينة الدراسة حددت الباحثة العينة المستخدمة للدراسة في الأفراد العاملين في وزارة العدل بهيئة المحاكم القضائية بالشارقة
متغيرات الدراسة :احتوت الدراسة على متغيرين اساسيين وهما:
·        متغير مستقل: هو تطبيق الحكومة الإلكترونية
·        متغير تابع: هو رفع مستوى أداء العاملين
طرق جمع البيانات :اعتمدت الباحثة على جمع البيانات من المصادر الثانوية المتمثلة في الكتب والمراجع العلمية التي تبحث في أثر تطبيق الحكومة الإلكترونية على تحسين مستوى أداء العاملين، في وزارة العدل بهيئة المحاكم القضائية بالشارقة والنتائج التي تحققها الاستبانة التي تم إعدادها لهذا الغرض من قبل الباحثة
أداة الدراسة :
استبيان: استبانة لقياس أثر تطبيق الحكومة الإلكترونية على تحسين مستوى أداء العاملين، دراسة تطبيقية في وزارة العدل بهيئة المحاكم القضائية بالشارقة ، تضمن ثلاثة محاور رئيسية لكل منها (5) اسئلة فرعية
المقابلة استخدمت الباحثة المقابلة الشخصية تدعيما للاستمارة في جمع البيانات والمعلومات اللازمة لموضوع الدراسة، بالإضافة الى الأساليب الإحصائية المستخدمة  من تحليل بيانات الاستمارة وتم استخدام أساليب التحليل الإحصائي مثل اختبار  T-test في اختبار الفرضيات واختبار الانحدار البسيط لإيجاد العلاقة بين المتغيرات وحساب المتوسط الحسابي والانحراف المعياري، وقيمة الوزن النسبي لتحديد استجابات أفراد عينة الدراسة تجاه عبارات الدراسة والتكرارات والنسب المئوية لوصف الخصائص الديموغرافية (العمر، المؤهل العلمي، سنوات الخبرة...الخ) لعينة الدراسة وحساب قيمة مربع كاي  لإيجاد الفروق بين استجابات مفردات عينة الدراسة


الحدود الزمانية والمكانية للدراسة
الحدود البشرية: تم تطبيق البحث علي عينة بلغ عددها (50) من الافراد العاملين بجميع الاقسام الادارية في وزارة العدل بهيئة المحاكم القضائية بالشارقة
الحدود الزمنية: وهي الفترة الزمنية التي تم استغراقها لجمع البيانات من مجتمع الدراسة وتفريغها من شهر اكتوبر 2017 حتي منتصف شهر نوفمبر 2017
الحدود الجغرافية: تم تحديد المجال الجغرافي للدراسة
منهج الدراسة
استخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي باستخدام الإحصائيات في اثبات فرضيات الدراسة أثر تطبيق الحكومة الإلكترونية على تطوير الأداء في وزارة العدل بهيئة المحاكم القضائية بالشارقة من خلال الكتب والمراجع العلمية وجمع المعلومات لبعض فئات الموظفين والمتعاملين مع الخدمات الحكومية وتطبيق أداة الاستبيان وابراز النتائج الإحصائية وأثرها الإيجابي في رفع مستوى أداء العاملين والتحرك في اتجاه التطور والنمو والتكيف مع الأحداث والمتغيرات المعاصرة التي تعيشها دولة الإمارات العربية المتحدة وتحقيق الاستشراف المستقبلي من خلال تطبيق الحكومة الإلكترونية وارتفاع مستوى الأداء للعاملين بها وفقاً لخطة الدارسة

خطة الدراسة
المبحث الاول: مستلزمات بناء الحكومة الإلكترونية وخطواتها ومحدداتها
المطلب الأول: المقصود بالحكومة الإلكترونية
المطلب الثاني: الخطوات الأساسية المطلوبة في تحقيق مفهوم الحكومة الإلكترونية
المطلب الثالث: الإدارات والمهارات المطلوبة للحكومة الإلكترونية واعتباراتها الإيجابية

المبحث الثاني: جاهزية الحكومة الإلكترونية في دولة الإمارات العربية المتحدة
المطلب الأول: الإدارة الإلكترونية وتطبيقات الحكومة الإلكترونية في رفع مستوى أداء العاملين
المطلب الثاني: العمل الإداري الإلكتروني للموظف الحكومي في وزارة العدل بهيئة المحاكم القضائية بالشارقة
المطلب الثالث: مناقشة وتحليل نتائج الاستبيان


المبحث الاول
مستلزمات بناء الحكومة الإلكترونية وخطواتها ومحدداتها
ان مشروع الحكومة الإلكترونية يحتاج إلى تهيئة بيئة مناسبة لطبيعة العمل والتغيير لكي يتمكن القائمون على المشروع من تنفيذ ما هو مطلوب منهم وليتحقق النجاح والمردود الإيجابي المطلوب وبعكسه يكون الفشل فالإدارة تتأثر بيئتها وتؤثر فيها وتتأثر بكافة عناصر البيئة المحيطة بها.
كذلك الإدارة تتفاعل مع كافة العناصر السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتكنولوجية لذلك، ومن ذلك دعت دولة الإمارات العربية المتحدة إلى اللحاق بركب النظام العالمي الجديد والتوازن مع الدولة المتقدمة إلى أن أصبحت من أفضل الدول العربية رقياً وتقدماً واستحداثاً للتطور التكنولوجي ومن خلال ذلك المبحث سوف نستعرض المقصود بالحكومة الإلكترونية والخطوات الأساسية المطلوبة في تحقيق مفهوم الحكومة الإلكترونية، والإدارات والمهارات المطلوبة للحكومة الإلكترونية واعتباراتها الإيجابية في ثلاثة مطالب كما يلي:
المطلب الأول: المقصود بالحكومة الإلكترونية
المطلب الثاني: الخطوات الأساسية المطلوبة في تحقيق مفهوم الحكومة الإلكترونية
المطلب الثالث: الإدارات والمهارات المطلوبة للحكومة الإلكترونية واعتباراتها الإيجابية












المطلب الأول
المقصود بالحكومة الإلكترونية
تمثل الحكومة الإلكترونية أحد المجالات التي حدث فيها تطور لافت في دولة الإمارات العربية المتحدة في الوقت الحالي، فعملت على تسجيل نشاطاتها المختلفة وتهيئة البيانات الإحصائية اللازمة لها وتوفير البرامج  في جداول إلكترونية وبتكاليف معقولة والتي كان لها الأثر الكبير في تهيئة وإنجاز الموازنات المختلفة
مفهوم الحكومة الإلكترونية:  هي تشكيلة من المجهودات التي يقصد منها استخدام التكنولوجيا الحديثة لدعم عمليات التحول أو التغيير في العمل الحكومي وأدائه، وهي عملية التحول في العلاقات بين الحكومة من جهة والمواطنين من جهة أخرى، وهي نعمي تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين من خلال استخدام التكنولوجيا المعاصرة([2]) 
فإن مفهوم الحكومة الإلكترونية واحد من المفاهيم الجديدة التي ارتبطت بثورة تكنولوجيا المعلومات وتكنولوجيا الاتصالات وتأثيرها على القطاع الحكومي فهي تؤكد على تقديم الخدمات الحكومية إلى المواطنين وإلى مجتمعات الأعمال، من خلال استخدام واستثمار التكنولوجيا المعاصرة وشبكات الاتصالات الحديثة بهدف رفع كفاءات الأداء لدى الأجهزة الحكومية وتحقيق الفاعلية المطلوبة في التعامل، ويمكن بلورة جميع التعريفات فيما يلي:
الحومة الإلكترونية هي مجموعة من التطبيقات التكنولوجية التي تهدف إلى تطبيق تكنولوجيا المعلومات في تقديم الخدمات العامة من خلال وسائل الاتصال الحديثة كالأنترنت والهواتف المتطورة المعاصرة بهدف تحسين الخدمات للمواطنين وزيادة التأثير الإيجابي على العمل الحكومي وجعل الحكومة تعمل بكفاءة وفاعلية يلتمسها العاملين بها وكذلك المستفيدين من الخدمات الحكومية، وهي الأسلوب الجديد في العمل الحكومي الذي يستخدم المعلوماتية والإلكترونيات في إدارة الشؤون العامة للوطن والمواطن، وكذلك هي قدرة القطاعات الحكومية على التبادل في المعلومات وتقديم الخدمات فيما بينها وبين العاملين والمستفيدين منها بسرعة ودقة فائقة وبأقل التكاليف، مع ضمان سرية وأمن المعلومات المتداولة، مما يدل على عمق وشمولية العمل الذي تقوم به([3])
وتقوم مفهوم الحكومة الإلكترونية على مبدأين أساسيين يحددان الإطار العام لتبادل المعلومات بين الحكومة والمواطنين وهما:
أولاً: تبادل المعلومات وتناقلها وما يتبع ذلك من أمن وسرية المعلومات
ثانياً: إجراء المعلومات الحكومية بالموثوقية والمصادقة على المعلومات إلكترونيا
مميزات الجداول الإلكترونية: تتميز الجداول الإلكترونية المستخدمة في الحكومة الإلكترونية بما يأتي:
1.    أنها تتيح لصناع القرار بناء وصنع القرارات المتنوعة وبصورة أفضل من الطرق التقليدية التي كانت تعتمد على تجهيز البيانات على الأوراق العادية
2.    تؤمن إمكانية إجراء المقارنات السريعة بين كل من التكاليف والنفقات الحكومية
3.    تمكن صناع القرار من عمل التقديرات المناسبة والمطلوبة للاحتمالات المستقبلية المبنية على الافتراضات المختلفة
4.    تنبه صناع القرار لأنماط الاتجاهات والتغييرات التي تحدث في المجتمع

المطلب الثاني
الخطوات الأساسية المطلوبة في تحقيق مفهوم الحكومة الإلكترونية
يقوم العمل الإلكتروني الحكومي بتأمين الارتباط الجيد بشبكة الإنترنت الحديثة وتأمين البنية الارتكازية للاتصالات وتدريب وتأهيل الطاقات والمستلزمات البشرية المطلوبة من خلال التحول التدريجي من الشكل التقليدي إلى الشكل المحسوب في الإجراءات في ضوء الإمكانات المتاحة وتأمين التعاون في القطاعات الحكومية بالدولة وتوفير المعلومات والمخرجات المطلوبة واللازمة للخدمات الحكومية المتبادلة بين الحكومات وبعضها والخدمات الحكومية المتبادلة بين الموظفين لإنجاز معاملات العملاء والمستفيدين
خطوات البناء والتحول الهيكلي للحكومة الإلكترونية: تتحدد خطوات وعمليات التحول الهيكلي للحكومة ابتداء من خطوة الفهرسة ثم خطوة التعامل من خلال إجراء المعاملات مباشرة وعلى الخط المباشر ثم خطوة التكامل العمودي والتكامل الأفقي والتعامل من خلال إجراءات مباشرة وتوزيعها في وظائف مختلفة كما يلي:
المرحلة الأولى: التحليل والمعالجة من خلال الفهرسة والتكشيف للوثائق الحكومية: تتركز جهود الحكومة الإلكترونية في هذه المرحلة حول التمكين من إثبات الحضور على الخط المباشر الحكومي وبناء الصفحات الإلكترونية والنماذج الإلكترونية على الخط المباشر وصفحات الفهارس وتسمى هذه المرحلة بإجراءات الفهرسة والتكشيف أي عمل الفهارس بواسطة المعالجة والتحليل للبيانات والمعلومات للأصول الورقية إلى وثائق حكومية ثم عرضها من خلال شبكة الأنترنت للنظام الداخلي للحكومة الإلكترونية ([4])
وتشمل هذه البيانات:
1.    رقم وتاريخ صدور الوثيقة
2.    موضوع الوثيقة الإلكترونية الأساسية
3.    الجهة الحكومية الصادرة منها وبالتفصيل والتدرج الإداري
4.    الجهة أو الجهات الموجه إليها الوثيقة الإلكترونية
5.    الشخص أو الأشخاص المعنين في الوثيقة
6.    الصور للأشخاص
7.    التوقيعات
8.    الملاحق والمرفقات حسب الوثيقة
ومن جانب الحكومة الإلكترونية فإن التواجد على شبكة الانترنت يكون مفيد بما يحقق الاجابة على الاسئلة والاستفسارات البسيطة عن الخدمات التي تقدمها الحكومة والإجراءات المتعلقة بها ويعمل تواجد ممثلي الحكومة من الموظفين على الشبكة الالكترونية على زيادة راحة وثقة المواطنين وتقليل الجهد المبذول من الموظفين المقابلين للجمهور في الرد على استفساراتهم واسئلتهم، وتزويدهم بالخدمات المطلوبة([5])
مما يجعل هذه المرحلة تقدم الكثير من الخدمات للمستخدمين، إلا انه مع زيادة الاستخدام وزيادة حجم المعلومات المعروضة على الموقع، فيقدم مواقع الحكومة الإلكترونية على شبكة الانترنت ارتباطات لمواقع أخرى ، تفتح بنوافذ أخرى ، وينظم هذه الفهرسة بناء على الدوائر الحكومية أو تبعاً للمهام المناطة بها لذه الدوائر الحكومية، ولأهمية هذه المرحلة فهي تنظم بشكل مراقبة وصيانة المعلومات كلما تغيرت الإجراءات والسياسات الخاصة بالدائرة الحكومية للمحافظة على سريتها ، وتتبع الأنشطة المنفذة فيها مباشرة على الخط من قبل الدائرة الحكومية، مثل الزمن المستغرق في البحث وصفة المستخدم لها، بالتنسيق والتخطيط للخدمات المقدمة على الموقع من خلال قسم تكنولوجيا المعلومات بهيئة المحاكم القضائية بالشارقة، إذ يحتوي الموقع على تحديد مسؤولية من يجيب على الرسائل الإلكترونية، مع انه قد تكون الاسئلة خارج إمكانيات واختصاصات المسؤول عن الموقع([6])
 المرحلة الثانية: التعامل من خلال إجراءات المعاملات مباشرة وعلى الخط المباشر: فمع تطور المواقع الإلكترونية للحكومة بهيئة المحاكم القضائية بالشارقة، تزداد قناعة الموظفين والمواطنين بأهمية قيمة الشبكة المعلوماتية ( الانترنت) كقناة خدمية تشجع المواطنين على الإيفاء بمتطلبات الحكومة على الخط مباشرة بدلاً من الذهاب إلى هيئة المحاكم القضائية بالشارقة، للاستفسار عن معاملاتهم وسير حركتها في هيئة المحاكم القضائية بالشارقة، مما يجعل الخدمات الإلكترونية حركة فعالة لتغيير طريقة التعامل مع الجمهور المستخدمين للمعاملات بهيئة المحاكم القضائية بالشارقة،  وتعزيز طريقة العمل الورقي ومتاعب الذهاب والانتظار لأوقات طويلة للحصول على الخدمة، حيث يحصل المتعاملين على كافة المعلومات التي يريدون الاستفسار عنها وارقامها بحيث يقلل من وقت الموظف الحكومي حين يتواجد المستخدم أمامه وتقديمه لرقم المعاملة وسيرها التي حصل عليها من الخدمة الإلكترونية المتوفرة على شبكة الانترنت لهيئة المحاكم القضائية بالشارقة، فهذه المرحلة تلعب دور ايجابي لتوفير الوقت لكلا من الموظف الحكومي القائم بالخدمة والجمهور المستخدم لنوع الخدمة المطلوبة([7])   
المرحلة الثالثة: التكامل العمودي وتوحيد النظم المجزأة على مستويات مختلفة: اتاحت هذه المرحلة الى تحقيق تغييرات وتحولات دائمة في نسق الإجراءات الحكومية ذاتها، فصاحب التغيير التكنولوجي تغيير في إداء الإجراءات المتبعة من الموظفين في تبادل الأوراق عن طريق الخدمات الإلكترونية في كافة الأقسام بهيئة المحاكم القضائية بالشارقة، وتتحقق الفائدة في سرعة وصول المعاملات وفي سريتها بعدم اضطلاع الأفراد عليها إلا بعد انتهاء المعاملة، مثل ذلك قرارات وأحكام الإفراج عن المتهمين كانت تأخذ الكثير من الوقت لضرورة تسليم أصل الورقة إلى جهاز الشرطة بمكتبهم في هيئة المحاكم القضائية بالشارقة لفك التعميم عن المتهم في أجهزة الحاسب الآلي المرتبطة بالقيادة العامة لشرطة الشارقة وضرورة تسليم أصل ورقة الإفراج إلى السجن المركزي بالشارقة حتى يتم الإفراج عن المتهم وقد كانت هذه المعاملة تستغرق يوماً أو أكثر، بينما حالة التغيير التكنولوجي الحالية في الحكومة الإلكترونية بهيئة المحاكم القضائية بالشارقة، جعل تداول أوراق الإفراج بسرعة عالية بين إدارات المحكمة وأجهزة الشرطة وإدارة السجن المركزي فتأخذ المعاملة دقائق معدودة لإنجازها ويتم الإفراج عن المتهم قبلما يصل إليه ذويه لاستلامه، فهذه المرحلة تسمى التوحيد والاندماج العمودي في داخل الأطر الوظيفية في القطاع الحكومي بربط الأنظمة الإلكترونية بين الجهات المرتبطة بها وتبادل نتائج المعلومات في نظام إلكتروني من خلال قاعدة بيانات مركزية خلال شبكة الكترونية وطنية منظمة تتصل مع بعضها البعض، مع سرية ودقة وأمن المعاملات الخاصة بالمواطن([8])
المرحلة الرابعة: التكامل الأفقي للخدمات الإلكترونية الموزعة في مجالات وظائفية مختلفة: ويوضح هذا التكامل قدرة تقنية المعلومات ويعمل هذا التكامل على ربط قواعد بيانات مختلفة وفي مجالات وظيفية متنوعة ويسمح بالمشاركة في المعلومات، فالمعلومات المخزونة لدى جهة حكومية ما يتم بثها لكافة الدوائر الحكومية ولكن قد يشكل ذلك مشكلة في بعض الاحيان فالمعلومات الشخصية عن حالات المتهمين في هيئة المحاكم القضائية بالشارقة لا تتماشي مع معلومات وزارة الصحة مثلا ، لذلك عملت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة على ربط معلومات القطاعات الحكومية المتصلة بنفس الوزارة مثلاً وزارة العدل تتصل معلوماتها بجميع محاكم الدولة وأجهزة الشرطة والقيادة العامة للشرطة ووزارة الداخلية، والإدارة العامة للجنسية والإقامة والجوازات ووزارة العمل وقد ترتبط بمعلومات مخصصة عن حالات المتهمين والمحكومين والهاربين من الأحكام والهاربين من العمل بدون عرض التفاصيل إلا لشخصيات محددة في كل جهة وذلك حرصاً على خصوصية وسرية وأمن المعلومات الخاصة بالمواطن حيث تظهر المعلومة للموظفين العاديين ان الشخص مطلوب أو متهم ويذكر بجانبها رقم القضية دون عرض تفاصيلها([9])




المطلب الثالث
الإدارات والمهارات المطلوبة للحكومة الإلكترونية واعتباراتها الإيجابية
الإدارة الإلكترونية أو مجموعة الإدارات الإلكترونية في الحكومة الإلكترونية هي منظومة إلكترونية متكاملة تهدف إلى تحويل العمل الإداري العادي من إدارة يدوية إلى إدارة باستخدام الحاسب الألى، وذلك بالاعتماد على نظم معلوماتية قوية تساعد على اتخاذ القرار الإداري بأسرع وقت وبأقل التكاليف([10])   
فالإدارة الإلكترونية يمكن أن تشمل كلا من الاتصالات الداخلية والخارجية والهدف من ذلك هو إدخال الشفافية الكاملة والمساءلة مما يؤدي إلى تحسين الإدارة الإلكترونية داخل الهيئات الحكومية، وان تنفيذ أي حل لإدارة إلكترونية ينبغي أن يلبي احتياجات العملاء والزبائن بمركزية أكبر وإزالة الاعتماد على أفراد معينين وإدخال الشفافية في العمل([11]) فالتحول من الإدارة التقليدية إلى الإدارة الإلكترونية يحقق المراحل التالية:
1.    حوسبة مؤسسات الدولة وتحويل جميع معلومات الحكومة ووزارتها الورقية إلى معلومات حكومية
2.    تأمين البنية التحتية الضرورية لربط كافة مؤسسات الدولة بشبكة معلومات واحدة وتبادل المعلومات بين مختلف الجهات
3.    تحديد جميع التعاملات بين المواطن وكل مؤسسة وتحويلها الى تعاملات إلكترونية([12])   
المهارات المطلوبة لإنجاح الحكومة الإلكترونية في هيئة المحاكم القضائية بالشارقة: يحتاج الموظفين القائمين بالعمل بالحكومة الإلكترونية في هيئة المحاكم القضائية بالشارقة الى بعض المهارات الأتية:
(1) المهارات التحليلية: والتي تتعلق بتحليل الأسلوب الإجرائي المتبع في أداء العمل وانسياب المعلومات والاطلاع على الطرق الأخرى التي تستعملها جهات اخرى أو هيئات حكومية أخرى داخل وخارج الدولة لغرض التعامل مع ذات المسائل والأساليب وتجميع البيانات وتحديد مواطن القوة والضعف
(2) مهارات إدارة المعلومات: تعد المهارات مصدر هام للموظفين القائمين بالعمل بالحكومة الإلكترونية في هيئة المحاكم القضائية بالشارقة، لذا ينبغي تحديد محتوى المعلومات وجودة وهيئة تمثيل المعلومات وتخزينها وبثها واستخدامها والمحافظة عليها
(3) المهارات الفنية : حيث ان هناك العديد من المهارات الفنية المطلوب توافرها للحكومة الإلكترونية بغرض التفاعل مع العديد من الأمور المتعلقة بها مثل إدارة قواعد البيانات والبرامج والبيانات التي تحويها وتصميم وبناء انظمة متوافقة مع البنية التحتية المتوفرة في هيئة المحاكم القضائية بالشارقة، وتحويل البيانات من نظام الى اخر او من صيغة الى اخرى لتمكين استخدامها بالطرق المناسبة الجديدة وتصميم وادارة شبكات الحواسيب ومهارات العرض والتواصل مع الاخرين([13])
(4) مهارات الإدارة: وتتضمن القدرة على التخطيط والتنظيم وتحديد الموارد الضرورية ومتابعة العمل وقياس النتائج وكذلك حل المشكلات فتتطلب هذه المهارات التعامل مع معطيات الزمن والتكلفة والجودة، وتعميم أهداف العمل والإجراءات المطلوبة والنتائج المتوقعة الى جميع الاطراف الاخرى ذي العلاقة وعلى هذا الاساس فهناك حاجة دائمة لمقابلة القيادات التشريعية والتنفيذية للحصول على الدعم المادي والمعنوي المطلوب والمستمر([14])
الاعتبارات الإيجابية والسلبية في تطبيق مفهوم الحكومة الإلكترونية في هيئة المحاكم القضائية بالشارقة: بالاضافة الى الاثار الإيجابية للحكومة الإلكترونية هنالك بعض الاعتبارات والعلامات الإيجابية الجيدة ويقابلها اعتبارات سلبية كما يلي:   
أولاً: الاعتبارات الإيجابية في تطبيق مفهوم الحكومة الإلكترونية في هيئة المحاكم القضائية بالشارقة:
1.    انخفاض عدد الوثائق الورقية المتبادلة من جراء متابعة واجراء تنفيذ المعاملات، بحيث أصبحت الرسالة الإلكترونية هي الوسيلة أو الوثيقة الوحيدة المتاحة أمام أطراف التعامل، مما يؤدي إلى سرعة الإجراءات وقلة عدد المستندات
2.    عدم وجود علاقة اتصال مباشر ما بين الموظف الحكومي من جهة وصاحب المعاملة أي طالب الخدمة من جهة أخرى
3.    التفاعل الجمعي أو التفاعل المتوازي بين الحكومة كمقدم للخدمة وعدة أطراف هم طالبي الخدمة في ذات الوقت وهو ما يوفر وقت كبير
4.    تحقيق تطور كبير وطفرة هائلة في انسيابية البيانات والمعلومات بين الحكومة من جهة وطالبي الخدمات من جهة اخرى وبالعكس وبأقل تكلفة وأعلى كفاءة وأسرع وقت
5.    الشفافية في الأداء حيث تنخفض الإجراءات والعمليات بدرجة كبيرة مما يقلل من الروتين وسلبياته الكثيرة سواء على المواطن أو الموظف
6.    تأمين وتطبيق مبدأ العدالة في تقديم ذات الخدمة وبذات التكلفة والدقة والجودة وفي توقيت موحد إلى جانب المساواة في المعاملة والتقدير والاحترام
7.    سهولة الوصول إلى الخدمة: حيث أنه لا يحتاج طالبوا الخدمة الى الذهاب الى اماكن الجهات الحكومية للاستفسار عن طريق شبكة الانترنت ([15])
ثانياً: الاعتبارات السلبية في تطبيق مفهوم الحكومة الإلكترونية في هيئة المحاكم القضائية بالشارقة:  
1.    شعور بعض الموظفين بالعزلة وافتقادهم لما يسمى بالعلاقات الانسانية
2.    التأثير السلبي على معدلات التوظيف في بعض القطاعات والتخصصات مما يؤدي الى ارتفاع مستوى البطالة
3.    اقتطاع جزء كبير من ميزانية الدولة كتكاليف لإنشاء الحكومة الإلكترونية مما قد يؤثر على أولويات تنفيذ الخدمات العامة([16])
 
المبحث الثاني
جاهزية الحكومة الإلكترونية في دولة الإمارات العربية المتحدة
استناداً الى تقرير التنافسية العالمي لقطاع تقنية المعلومات الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي فإن دولة الإمارات العربية المتحدة تحتل المركز الأول عربياً والمركز الرابع والعشرين عالمياً في استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بغرض تعزيز القدرة التنافسية والتنمية من خلال تولي حكوماتها التنوع والتطوير في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات واستعدادها الدائم لخلق بيئة عمل حكومية تنظيمية متطورة والعمل على تطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وقد حققت دولة الإمارات العربية المتحدة نتيجة جيدة نسبياً فيما يخص فئتي البيئة والاستخدام بمرتبة 25 للبيئة والمرتبة 30 للاستخدام على المستوى العالمي بينما كان أداؤها الأفضل في الجاهزية حيث حلت المرتبة السادسة من بين 138 دولة شملها التصنيف على مستوى العالم، كما حققت أعلى النتائج في عدد الفئات الفرعية، والمستوى الثالث في امتلاك الحكومة للمنتجات المتقدمة تكنولوجياً([17])
وارتفع ترتيب دولة الإمارات العربية المتحدة في تقرير الأمم المتحدة من المركز 60 في عام 2004 إلى المركز 42 في إحصائيات عام 2005 ثم إلى المركز 32 في إحصائيات عام 2008 إلا إنه تراجع في عام 2010 إلى المركز 49([18])

المطلب الأول
الإدارة الإلكترونية وتطبيقات الحكومة الإلكترونية في رفع مستوى أداء العاملين
تمثل الإدارة الإلكترونية مجموعة من العمليات التنظيمية التي تربط بين المواطن المستفيد والمراجع في الدوائر الحكومية مزودة بمصادر معلومات يكون المراجع في حاجة إليها، لغرض تحقيق أهداف الدائرة الحكومية من تخطيط وانتاج وتشغيل ومتابعة وتطوير، ويكون المراجع هو شخص عادي أو شخصية اعتبارية ( شركات أو مؤسسات) فالحكومة الإلكترونية هي وجه من وجوه الإدارة الحديثة تختص بإدارة الشؤون العامة للدولة وتشمل كافة مكونات الإدارة من تخطيط وتنفيذ وتقييم وتحفيز ومتابعة كما أنها تعمل على تطوير الأداء للعاملين بها([19])
مفهوم الإدارة الإلكترونية: هي إدارة بلا ورق تشمل مجموعة من الأساسيات، حيث يوجد الورق ولكنه لا يستخدم بكثافة، ويحل بديلاً عنه الأرشيف الإلكتروني والبريد الإلكتروني والأدلة الإلكترونية والمفكرات الإلكترونية والرسائل الصوتية ونظم تطبيقات المتابعة الآلية، وهي إدارة لا تتقيد بزمن للعمل بها فتتاح الخدمات فيها على مدار ال 24 ساعة([20])
توجيهات الإدارة الإلكترونية: تختلف توجيهات الإدارة الإلكترونية عن توجيهات الإدارة التقليدية حيث تتبع الإدارة الإلكترونية إدارة الملفات والاستفادة الآنية من معلوماتها بدلاً من حفظها ولذل الجهد والوقت فيها ، ويتم التوجيه من خلال البريد الإلكتروني، كما يتم التنفيذ بأداء الإجراءات التنفيذية المطلوب إنجازها تكنولوجياً([21])
دور الموظفين في الإدارة الإلكترونية: يتلقى الموظف كافة التعليمات الصادرة من قبل المدير بالإدارة الإلكترونية عن طريق البريد الإلكتروني ، لتنفيذ المهام المطلوبة منه، سواء كانت هذه المعلومات بأداء عمل محدد ، أو أرشفة ملفات معينة إلكترونيا، أو حسب المهمة المطلوبة من قيد أو تسجيل بيانات أو معلومات داخل محتوى النظام الإلكتروني، بحيث يسهل استعراض كافة المعلومات من قبل المدراء أو رؤساء الأقسام ، بشكل سريع على أجهزة الحاسب الآلي المترابطة بشبكة الانترنت([22])   
 إدارة الأداء الحكومي: تقدم الاتجاهات الجديدة في الحكومة الإلكترونية تغيير مخطط في مناهج واستراتيجيات وبرامج وسلوكيات وسياسات الحكومة الإلكترونية فزادت الحاجة إلى العاملين في ظل الإدارة الإلكترونية للموارد البشرية بسبب سهولة المنافسة والبحث عن وظائف بديلة، وتقديم خدمات ذاتية فورية للعاملين وخدمات تخطيط القوى العاملة وتمكين العاملين من معرفة البيانات الخاصة بالأداء، وتمكين المديرين لاتخاذ القرارات الاستراتيجية ، وكذلك ربط قواعد البيانات المختلفة داخل إدارة الموارد البشرية مع بعضها مثل الأجور وبرمجيات الأداء وإتاحتها على الموقع الإلكتروني لكل العاملين والمديرين، كما تقوم إدارة الأداء الحكومي بكتابة التقارير الفورية عن العاملين على البوابة الإلكترونية باستخدام المعايير المستخدمة مما يوفر للمديرين القرارات الموضوعية
المشاكل التي تواجه إدارة الموارد البشرية الإلكترونية: في الواقع العملي لإدارة الموارد البشرية الإلكترونية قد تواجه بعض من المشاكل يذكر منها:
1.    عدم التحقيق من تحديث الملفات فورياً
2.    عدم معرفة بعض العاملين بالتطبيقات السليمة للبوابات
3.    عدم معرفة بعض المشقين بتشغيل البرامج والاستفادة من البوابات
4.    تطابق معلومات إدارة الموارد البشرية الإلكترونية لكل من المديرين والعاملين والنقابات والحكومة الشفافية والمصداقية والثقة المتبادلة
تحديات بيئة إدارة الموارد البشرية المعاصرة والموارد البشرية الإلكترونية: تواجه إدارة الموارد البشرية الإلكترونية بعض التحديات في بيئة العمل منها:
(1) العولمة: تؤدي العولمة إلى توجه بعض العاملين إلى البحث على فرص العمل الأفضل من الرواتب فتنتقل الخبرات أو الكفاءات إلى اتجاهات أخرى بحثاً عن الأفضل
(2) تحويل الاقتصاد الصناعي الى اقتصاد رقمي: حيث تؤدي العولمة إلى تداول المعرفة الاقتصادية وتداول اقتصاد المعلومات الرقمي ، اسواق الاسهم ، البورصات
(3) التحويل الإلكتروني للموارد البشرية: نتيجة للتطور التكنولوجي في أنظمة المعلومات تنخفض تكلفة تنسيق المعاملات ، تنخفض فرق العمل، ويمكن العمل عن بعد، وارسال الملفات إلكترونيا
(4) العلاقات الإلكترونية للعمل: تكون علاقات العمل مع العاملين أو الراغبين بالعمل إلكترونياً، عبر شبكات الانترنت والبريد الإلكتروني، تقل العلاقات الإنسانية بين العاملين

نظام الموارد البشرية الإلكترونية في تطوير أداء العاملين: تعمل إدارة الموارد البشرية الإلكترونية على جمع وتشغيل وتحليل وتخزين واسترجاع المعلومات الخاصة بإدارة الموارد البشرية لدعم قرارات التوظيف والرقابة وقياس وتحسين الأداء من خلال نظام معلومات الموارد البشرية فتقوم بتشغيل بيانات العاملين لإعداد المعلومات اللازمة للتدريب والنقل بين الوظائف وقياس الأداء والترقية والتحفيز والمكافئات ومحاولة ايجاد أوجه القصور في العاملين لإعادة تدريبهم لتحسين مستوى أداؤهم وتتخذ المبادئ الآتية:
حقوق العاملين = واجبات العاملين          توازن
حقوق العاملين > واجبات العاملين         استغلال جهة العمل
حقوق العاملين < واجبات العاملين        استغلا العاملين
أداء العاملين  = ( القدرة ، الرغبة ، الحافز ، الأجر ، القيادة ، مناخ العمل)
التنمية البشري = احترام حقوق العاملين النفسية والاجتماعية والمادية
التنمية البشرية = اشباع حاجات الإنسان المادية والأماني والحاجات الاجتماعية واثبات الذات

المطلب الثاني
العمل الإداري الإلكتروني للموظف الحكومي
 في وزارة العدل بهيئة المحاكم القضائية بالشارقة
يحتاج الموظف الحكومي في العمل الإداري الإلكتروني إلى عمليات تنمية وتنظيم ومشاركة المعرفة لتحقيق المزايا والتمييز في الأداء والتقييم الفعال للأداء الفردي والمؤسسي ويتم ذلك بتحقيق عمليات التعلم وإدارة الأصول الذكية الفكرية في تقييم الأداء وتشجيع وبناء قدرات العالمين واتخاذ القرارات الرشيدة في تقييم الأداء:
1.    الاعتراف بالمشكلة وتحديدها واسبابها الرئيسية والفرعية
2.    تحديد البدائل والقرارات البديلة
3.    تحديد التفاصيل والأولويات
4.    الاختيار الأمثل للنموذج والمعايير
5.    تحقيق اقصى عائد للتمييز والأداء
6.    اقتراح برنامج لتحسين الأداء
7.    اعادة التقييم  باستخدام المعايير والمشاركة والفاعلية  
مكونات الابداع في تقيم أداء العاملين في العمل الإداري الإلكتروني: تقوم إدارة الموارد البشرية الإلكترونية بتحديد العلاقة بين تطبيق العمل الإداري الإلكتروني في الحكومة الإلكترونية لإيجاد نظم موحدة للمعاملات الرقمية المشتركة وبين تطوير أداء العاملين ومدى قيام الإدارة الحكومية الإلكترونية بإلزام الموظفين في استخدام البريد الإلكتروني للتواصل مع المستفيدين والتخلي عن المعاملات الورقية، وحرص الإدارة الحكومية الإلكترونية على زيادة وعي الموظفين وتنمية مهاراتهم في استخدام التقنية، كما توفر عناصر أمن وحماية وإعداد سياسة أمنية مناسبة للمعاملات بين الإدارة العليا والموظفين وتكون إجراءات العمل بين أقسام هيئة المحكمة بكامل السرية التامة وتعمل الإدارة الحكومية الإلكترونية على حماية الشبكة الداخلية لأنظمتها
كما تقوم بتحديد العلاقة بين تحسين وتطوير الخدمات وبين تخفيض التكاليف ودورها في تطوير أداء العاملين واستخدام الإدارة الحكومية الإلكترونية في العمل الإداري لتحسين الأداء من خلال تخفيض التكاليف وتحسين وتطوير الخدمات يوفر الوقت والجهد للموظفين، ومواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة يسهل الإجراءات بين الموظفين والمتعاملين في هيئة المحكمة، وتوفير الوقت يؤدي إلى زيادة انتاجية العمل بإنجاز العديد من المعاملات، وتحقق الإدارة الحكومية الإلكترونية كفاءة الموظف العالية في اداء العمل، فتحسين وتطوير الخدمات يعمل على تخفيض التكاليف ويؤدي إلى تطوير أداء العاملين
كما تقوم بتحديد العلاقة بين تطبيق الحكومة الإلكترونية وبين قدرة مواكبة التطورات التكنولوجية في تسهيل الإجراءات من قبل الموظفين ودورها في تطوير أداء العاملين من حيث أنها تؤدي الى التنافس الاقتصادي بين الهيئات الحكومية المختلفة، وان تسعى الهيئات الحكومية بالشارقة الى تحقيق التمييز الإداري، تحقق الإدارة الحكومية الإلكترونية تحقق الثقة في تسهيل الإجراءات، وتحقق الإدارة الحكومية الإلكترونية الدقة في صحة البيانات، ويسهل للمتعاملين حصولهم على المستندات بسرعة ودقة، وكانت نسبة الموافقين بشدة على وجود العلاقة بين تطبيق الحكومة الإلكترونية وبين قدرة مواكبة التطورات التكنولوجية في تسهيل الإجراءات من قبل الموظفين وأثرها على أداء العاملين

طريقة التفكير في تقييم الأداء
تقييم موجه
تقييم تحليلي
شخصي

تقييم سلوكي
تقييم منطقي



تنمية قدرات العاملين بمراكز تبادل المعلومات: ويتم ذلك بتحديد وتنمية مهارات ووظائف التبادل وتحديد الرؤية لمركز تبادل المعلومات وتحديد رسالة المركز المقترح انشاؤه وتحديد محاور الرسالة المقترح وتوظيف الكوادر لمركز التبادل وتوجيه العاملين والاتصالات الداخلية والخارجية والرقابة الإلكترونية وتقييم الأداء
1.    تنمية سلوك العاملين ، وتحديد نوع القيادة وبناء المناخ التنظيمي وشبكة الاتصالات والسلوك التنظيمي وحسم المنازعات والتفاوض، وحل المشكلات، واشباع الحاجات والحوافز الجماعية والتدريب المقترح للكوادر
2.    تحديد قاعدة البيانات اللازمة والربط بينها وبين نظام المعلومات الإدارية ونظام المعلومات المشتركة والانترنت لخلق النظم الخبيرة وتجارب النجاح من خلال البوابات المقترح التعامل معها
3.    تحديد مجالات الأعمال وعدد الوزارات والهيئات في مشروع الربط الإلكتروني من خلال إدارة المشاريع الإلكترونية والجدول الزمني لها

المطلب الثالث
مناقشة وتحليل نتائج الاستبيان
مناقشة وتحليل نتائج الاستبيان لقياس أثر تطبيق الحكومة الإلكترونية على تطوير أداء العاملين في وزارة العدل هيئة المحاكم القضائية بالشارقة في حكومة الشارقة
أولاً: البيانات الديموغرافية
جدول رقم (1) توزيع أفراد العينة حسب الجنس( ذكر / أنثى)
الجنس
التكرارات
النسبة%
ذكر
25
25%
أنثى
15
15%
المجموع
40
100%
يوضح الجدول رقم (1) توزيع أفراد العينة حسب الجنس وتمثلت بنسبة 25% للذكور و15% للإناث من الموظفين العاملين هيئة المحاكم القضائية بالشارقة بوزارة العدل في حكومة الشارقة حسب العينة التي مثلت تطبيق الاستبيان بعدد أفراد (40) موظف



جدول رقم (2) توزيع أفراد العينة حسب الفئة العمرية
الفئة العمرية
التكرارات
النسبة%
أقل من 20 سنة
18
18%
من 25 سنة إلى 35 سنة
8
8%
من 35 سنة إلى 45 سنة
9
9%
أكثر من 45 سنة
5
5%
المجموع
40
100%
يوضح الجدول رقم (2) توزيع أفراد العينة حسب الفئة العمرية من الموظفين العاملين هيئة المحاكم القضائية بالشارقة بوزارة العدل في حكومة الشارقة حسب العينة التي مثلت تطبيق الاستبيان بعدد أفراد (40) موظف وتمثلت بنسبة18% لإجمالي الافراد من فئة العمر أقل من 20 سنة ، وكانت نسبة  8% من الافراد من فئة العمر من 25 سنة إلى 35 سنة، بينما تمثلت نسبة 9 % الافراد من فئة العمر من35 سنة إلى 45 سنة، وكانت نسبة 5% من فئة العمر أكثر من 45 سنة


جدول رقم (3) توزيع أفراد العينة حسب المستوى التعليمي
المستوى التعليمي
التكرارات
النسبة%
متوسط
4
4%
ثانوي
10
10%
جامعي
22
22%
فوق الجامعي
3
3%
أخرى
1
1%
المجموع
40
100%
يوضح الجدول رقم (3) توزيع أفراد العينة حسب المستوى التعليمي من الموظفين العاملين هيئة المحاكم القضائية بالشارقة بوزارة العدل في حكومة الشارقة حسب العينة التي مثلت تطبيق الاستبيان بعدد أفراد (40) موظف وتمثلت بنسبة4 % لإجمالي الافراد من فئة التعليم المتوسط ، وكانت نسبة  10% من الافراد من فئة التعليم الثانوي، بينما تمثلت نسبة 22 % الافراد من فئة التعليم الجامعي، وكانت نسبة 3% من فئة التعليم فوق الجامعي ومستوى التعليم الأخرى بفئة من يقرأ ويكتب 1%

شكل رقم (3) توزيع أفراد العينة حسب المستوى التعليمي
جدول رقم (4) توزيع أفراد العينة حسب مدة العمل بالوظيفة
مدة العمل بالوظيفة
التكرارات
النسبة%
أقل من 1 سنة
10
10%
من 5 سنة إلى 10 سنوات
11
11%
من 11 سنة إلى 16 سنة
9
9%
أكثر من 17 سنة
10
10%
المجموع
40
100%

يوضح الجدول رقم (4) توزيع أفراد العينة حسب مدة العمل بالوظيفة من الموظفين العاملين هيئة المحاكم القضائية بالشارقة بوزارة العدل في حكومة الشارقة حسب العينة التي مثلت تطبيق الاستبيان بعدد أفراد (40) موظف وتمثلت بنسبة10  % لإجمالي الافراد من فئة الموظفين بمدة أقل من سنة ، وكانت نسبة  11% من الافراد من فئة الموظفين من 5 سنوات إلى 10 سنوات، بينما تمثلت نسبة 9 % الافراد من فئة الموظفين من 11 سنة إلى 16 سنة، وكانت نسبة 10% من فئة الموظفين أكثر من 17 سنة
جدول رقم (5) توزيع أفراد العينة حسب المسمى الوظيفي
البيان
التكرارات
النسبة%
مدير
4
4%
رئيس قسم
12
12%
موظف عادي
22
22%
أخرى
2
2%
المجموع
40
100%
يوضح الجدول رقم (5) توزيع أفراد العينة حسب المسمى الوظيفي من الموظفين العاملين هيئة المحاكم القضائية بالشارقة بوزارة العدل في حكومة الشارقة حسب العينة التي مثلت تطبيق الاستبيان بعدد أفراد (40) موظف وتمثلت بنسبة 4 % لإجمالي الافراد من فئة الموظفين المديرين بالمسمى الوظيفي ، وكانت نسبة  12% من الافراد من فئة الموظفين بالمسمى الوظيفي رؤساء الأقسام، بينما تمثلت نسبة 22% الافراد من فئة الموظفين بالمسمى الوظيفي موظف عادي ، وكانت نسبة 2% من فئة الموظفين الأخرى بهيئة المحاكم القضائية بالشارقة بوزارة العدل في حكومة الشارقة
جدول رقم (6) توزيع أفراد العينة حسب اجمالي عبارات المحور الاول العبارات الخاصة بقياس العلاقة بين تطبيق الحكومة الإلكترونية لإيجاد نظم موحدة للمعاملات الرقمية المشتركة وبين تطوير أداء العاملين وتضمن 5 عبارات
اجمالي عبارات المحور الاول العبارات الخاصة بقياس العلاقة بين تطبيق الحكومة الإلكترونية لإيجاد نظم موحدة للمعاملات الرقمية المشتركة وبين تطوير أداء العاملين وتضمن 5 عبارات
أوافق بشدة
أوافق
محايد
معارض
معارض بشدة
العبارة الأولى
25
12
1
1
1
العبارة الثانية
24
13
1
1
1
العبارة الثالثة
26
11
1
1
1
العبارة الرابعة
37
0
1
1
1
العبارة الخامسة
21
16
1
1
1
اجمالي تكرار العبارات
133
52
5
5
5
المتوسط الحسابي
26.6
10.4
0.08
0.08
0.08
النسبة المئوية
67%
32.8%
0.02%
0.02%
0.02%
الانحراف المعياري
5.46
5.46
0
0
0
معامل الارتباط
0.258 -
0.269
0
0
0
يوضح الجدول رقم (6) توزيع أفراد العينة حسب اجمالي عبارات المحور الاول العبارات الخاصة بقياس العلاقة بين تطبيق الحكومة الإلكترونية لإيجاد نظم موحدة للمعاملات الرقمية المشتركة وبين تطوير أداء العاملين وتضمن 5 عبارات وكان اجمالي الموافقين بشدة على مدى قيام الإدارة الحكومية الإلكترونية بإلزام الموظفين في استخدام البريد الإلكتروني للتواصل مع المستفيدين والتخلي عن المعاملات الورقية، وتحرص الإدارة الحكومية الإلكترونية على زيادة وعي الموظفين وتنمية مهاراتهم في استخدام التقنية، وان الإدارة الحكومية الإلكترونية توفر عناصر أمن وحماية وإعداد سياسة أمنية مناسبة للمعاملات بين الإدارة العليا والموظفين وتكون إجراءات العمل بين أقسام هيئة المحكمة بكامل السرية التامة وتعمل الإدارة الحكومية الإلكترونية على حماية الشبكة الداخلية لأنظمتها بنسبة 67%  بمتوسط حسابي 26.6 وانحراف معياري 5.46 وان اجمالي الموافقين 52 من أفراد العينة بنسبة 32.8% ومتوسط حسابي 10.4 وانحراف معياري 5.16، وان معامل الارتباط وفقاً لمقياس الارتباط بيرسون تراوح ما بين ( صفر ، 1 ) أو ( صفر ، -1)
 ( 0.27  ، 0.10 ) ان قيمة معامل الارتباط محصورة في الفترة المغلقة ما بين (-1 ، +1) وهي تعني تحديد العلاقة بين متغيرين وان درجة الارتباط صفر تعني انعدام العلاقة ، وان معامل الارتباط يتراوح بين الصفر ، واحد صحيح وهذا يعني ان درجة الارتباط تامة فالعلاقة بين تطبيق الحكومة الإلكترونية لإيجاد نظم موحدة للمعاملات الرقمية المشتركة وبين تطوير أداء العاملين علاقة ارتباط قوية تامة.

جدول رقم (7) المتوسط الحسابي للمحور الأول
عبارات المحور الأول
المتوسط الحسابي
العبارة الأولى
0.625
العبارة الثانية
0.3
العبارة الثالثة
0.025
العبارة الرابعة
0.025
العبارة الخامسة
0.025

شكل رقم (12) المتوسط الحسابي للمحور الأول

جدول رقم (8) الانحراف المعياري للمحور الأول
عبارات المحور الأول
الانحراف المعياري
العبارة الأولى
5.46
العبارة الثانية
5.46
العبارة الثالثة
5.46
العبارة الرابعة
5.46
العبارة الخامسة
5.46
 
شكل رقم (13) الانحراف المعياري للمحور الأول

جدول رقم (9) معامل الارتباط للمحور الأول
عبارات المحور الأول
معامل الارتباط
العبارة الأولى
0.258-
العبارة الثانية
0.269
العبارة الثالثة
0.258-
العبارة الرابعة
0.269
العبارة الخامسة
0.258-
شكل رقم (14) معامل الارتباط للمحور الأول

جدول رقم (10) المتوسط الحسابي و الانحراف المعياري و معامل الارتباط للمحور الأول
عبارات المحور الأول
المتوسط الحسابي
الانحراف المعياري
 معامل الارتباط
العبارة الأولى
26.6
5.46
0.258-
العبارة الثانية
10.4
5.46
0.269
العبارة الثالثة
26.6
5.46
0.258-
العبارة الرابعة
10.4
5.46
0.269
العبارة الخامسة
26.6
5.46
0.258-
اجمالي المحور الأول
99%
10.92
0.011


جدول رقم (11) توزيع أفراد العينة حسب اجمالي عبارات المحور الثاني العبارات الخاصة بقياس العلاقة بين تحسين وتطوير الخدمات وبين تخفيض التكاليف ودورها في تطوير أداء العاملين وتضمن 5 عبارات
اجمالي عبارات المحور الثاني العبارات الخاصة بقياس العلاقة بين تحسين وتطوير الخدمات وبين تخفيض التكاليف ودورها في تطوير أداء العاملين وتضمن 5 عبارات
أوافق بشدة
أوافق
محايد
معارض
معارض بشدة
العبارة الأولى
16
13
7
2
2
العبارة الثانية
34
2
1
2
1
العبارة الثالثة
15
7
13
4
1
العبارة الرابعة
21
16
1
1
1
العبارة الخامسة
9
24
5
1
1
اجمالي تكرار العبارات
95
62
27
10
6
المتوسط الحسابي
19
12.4
5.4
2
1.2
الانحراف المعياري
8.4
7.5
4.45
1.095
0.4
معامل الارتباط
0.430
0.0267
0.0627
0
0.058
النسبة المئوية
95%
62%
27%
10%
6%
يوضح الجدول رقم (11) توزيع أفراد العينة حسب اجمالي عبارات المحور الثاني العبارات الخاصة بقياس العلاقة بين تحسين وتطوير الخدمات وبين تخفيض التكاليف ودورها في تطوير أداء العاملين وتضمن 5 عبارات والتي تقيس استخدام الإدارة الحكومية الإلكترونية بعمل على تحسين الأداء من خلال تخفيض التكاليف وتحسين وتطوير الخدمات يوفر الوقت والجهد للموظفين، و مواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة يسهل الإجراءات بين الموظفين والمتعاملين في هيئة المحكمة، و توفير الوقت يؤدي إلى زيادة انتاجية العمل بإنجاز العديد من المعاملات، وتحقق الإدارة الحكومية الإلكترونية كفاءة الموظف العالية في اداء العمل، وكانت نسبة الموافقين بشدة على ان تحسين وتطوير الخدمات يعمل على تخفيض التكاليف ويؤدي إلى تطوير أداء العاملين95% بإجمالي عدد95 بمتوسط حسابي 19 وانحراف معياري 8.4، وكانت نسبة الموافقين 62% من اجمالي عدد 62 تكرار بمتوسط حسابي 12.4 وانحراف معياري 7.5 ، بينما كانت نسبة المحايدون 27% والمعارضون 10% والمعارضون بشدة 6% وتمثلت معامل الارتباط في الدرجات ما بين ( 0.43 ، 0.267 ، 0.0267، 0، 0.058  ) وهي تتراوح بين درجة الارتباط ( صفر ، +1) والتي تمثل ارتباط تام مما يتضح ان هناك علاقة تامة بين تحسين وتطوير الخدمات وتخفيض التكاليف في تطوير أداء العاملين

جدول رقم (12) أجمالي المتوسط الحسابي للمحور الثاني
بيان عبارات المتوسط الحسابي للمحور الثاني
 المتوسط الحسابي
العبارة الأولى
0.325
العبارة الثانية
0.175
العبارة الثالثة
0.05
العبارة الرابعة
0.05
العبارة الخامسة
0.85
اجمالي المتوسط الحسابي لجميع العبارات
1.45

جدول رقم (13) الانحراف المعياري للمحور الثاني
بيان عبارات الانحراف المعياري للمحور الثاني
 الانحراف المعياري
العبارة الأولى
0.477
العبارة الثانية
0.583
العبارة الثالثة
0.671
العبارة الرابعة
0.671
العبارة الخامسة
0.106
اجمالي الانحراف المعياري لجميع العبارات
2.510

جدول رقم (14) أجمالي معامل الارتباط للمحور الثاني
بيان عبارات معامل الارتباط للمحور الثاني
معامل الارتباط
العبارة الأولى
0.0264
العبارة الثانية
0.627
العبارة الثالثة
0
العبارة الرابعة
0.058
العبارة الخامسة
0.430
اجماي معامل الارتباط لجميع العبارات
1

جدول رقم (15) المتوسط الحسابي الانحراف المعياري معامل الارتباط للمحور الثاني
عبارات المحور الأول
المتوسط الحسابي
الانحراف المعياري
 معامل الارتباط
العبارة الأولى
0.325
0.477
0.0264
العبارة الثانية
0.175
0.583
0.627
العبارة الثالثة
0.05
0.671
0
العبارة الرابعة
0.05
0.671
0.058
العبارة الخامسة
0.85
0.106
0.430

جدول رقم (15) توزيع أفراد العينة حسب اجمالي عبارات المحور الثالث العبارات الخاصة بقياس العلاقة بين تطبيق الحكومة الإلكترونية وبين قدرة مواكبة التطورات التكنولوجية في تسهيل الإجراءات من قبل الموظفين ودورها في تطوير أداء العاملين وتضمن 5 عبارات
البيان
أوافق بشدة
أوافق
محايد
معارض
معارض بشدة
العبارة الأولى
7
19
10
2
2
العبارة الثانية
14
22
1
2
1
العبارة الثالثة
19
7
12
1
1
العبارة الرابعة
23
16
1
0
0
العبارة الخامسة
21
13
6
0
0
اجمالي تكرار العبارات
84
77
30
5
4
المتوسط الحسابي
16.8
15.4
6
1
0.8
الانحراف المعياري
5.74
5.161
4.51
0.894
0.748
معامل الارتباط
0.437
0.842
0.696
0.903
0.959
النسبة المئوية
84%
77%
30%
5%
4%
يوضح جدول رقم (15) توزيع أفراد العينة حسب اجمالي عبارات المحور الثالث العبارات الخاصة بقياس العلاقة بين تطبيق الحكومة الإلكترونية وبين قدرة مواكبة التطورات التكنولوجية في تسهيل الإجراءات من قبل الموظفين ودورها في تطوير أداء العاملين وتضمن 5 عبارات من حيث أنها تؤدي الى التنافس الاقتصادي بين الهيئات الحكومية المختلفة، وان تسعى الهيئات الحكومية بالشارقة الى تحقيق التمييز الإداري، تحقق الإدارة الحكومية الإلكترونية تحقق الثقة في تسهيل الإجراءات، وتحقق الإدارة الحكومية الإلكترونية الدقة في صحة البيانات، ويسهل للمتعاملين حصولهم على المستندات بسرعة ودقة، وكانت نسبة الموافقين بشدة على وجود العلاقة بين تطبيق الحكومة الإلكترونية وبين قدرة مواكبة التطورات التكنولوجية في تسهيل الإجراءات من قبل الموظفين وأثرها على أداء العاملين84% بمتوسط حسابي 16.8 وانحراف معياري 5.74 ، بينما كان الموافقون77% بمتوسط حسابي 15.4 وانحراف معياري 5.16 والمحايدون 30% بمتوسط حسابي 6 وانحراف معياري 4.51، والمعارضون 5% بمتوسط حسابي 1 وانحراف معياري 0.894، والمعارضون بشدة 4% بمتوسط حسابي 0.8 وانحراف معياري 0.748، وتمثلت معامل الارتباط في الدرجات ما بين( 0.437، 0.842، 0.696، 0.903، 0.959) وهي تتراوح بين درجة الارتباط ( صفر ، +1) والتي تمثل ارتباط تام مما يتضح ان هناك علاقة تامة بين تطبيق الحكومة الإلكترونية وبين قدرة مواكبة التطورات التكنولوجية في تسهيل الإجراءات من قبل الموظفين في تطوير أداء العاملين

جدول رقم (16) إجمالي المتوسط الحسابي للمحور الثالث
بيان عبارات المتوسط الحسابي للمحور الثالث
المتوسط الحسابي
العبارة الأولى
0.475
العبارة الثانية
0.25
العبارة الثالثة
0.05
العبارة الرابعة
0.05
العبارة الخامسة
0.35
اجمالي المتوسط الحسابي لجميع العبارات
1.175

جدول رقم (17) الانحراف المعياري للمحور الثالث
بيان عبارات الانحراف المعياري للمحور الثالث
الانحراف المعياري
العبارة الأولى
0.371
العبارة الثانية
0.530
العبارة الثالثة
0.671
العبارة الرابعة
0.671
العبارة الخامسة
0.459
اجمالي الانحراف المعياري لجميع العبارات
2.704

جدول رقم (18) معامل الارتباط للمحور الثالث
بيان عبارات معامل الارتباط للمحور الثالث
 معامل الارتباط
العبارة الأولى
0.842
العبارة الثانية
0.696
العبارة الثالثة
0.903
العبارة الرابعة
0.959
العبارة الخامسة
0.437 -
اجمالي معامل الارتباط

جدول رقم (19) المتوسط الحسابي الانحراف المعياري معامل الارتباط للمحور الثالث
عبارات المحور الأول
المتوسط الحسابي
الانحراف المعياري
 معامل الارتباط
العبارة الأولى
0.475
0.371
0.842
العبارة الثانية
0.25
0.530
0.696
العبارة الثالثة
0.05
0.671
0.903
العبارة الرابعة
0.05
0.671
0.959
العبارة الخامسة
0.35
0.459
0.437 -

جدول رقم (20) المتوسط الحسابي الانحراف المعياري معامل الارتباط لجميع محاور الاستبانة
المتوسط الحسابي الانحراف المعياري معامل الارتباط لجميع المحاور
المتوسط الحسابي
الانحراف المعياري
معامل الارتباط
المحور الأول
24
1.6
0.297
المحور الثاني
19
1.095
0.43
المحور الثالث
16.8
0.748
0.437 -
الاجمالي





النتائج
أولاً بالنسبة للمحور الأول: اجمالي العبارات الخاصة بقياس العلاقة بين تطبيق الحكومة الإلكترونية لإيجاد نظم موحدة للمعاملات الرقمية المشتركة وبين تطوير أداء العاملين وتضمن 5 عبارات
وضحت بيانات توزيع أفراد العينة الخاصة بالعبارات التي تقيس العلاقة بين تطبيق الحكومة الإلكترونية لإيجاد نظم موحدة للمعاملات الرقمية المشتركة وبين تطوير أداء العاملين والمتضمنة خمس عبارات إن اجمالي الموافقين أفراد العينة يوافقون بشدة على مدى قيام الإدارة الحكومية الإلكترونية بإلزام الموظفين في استخدام البريد الإلكتروني للتواصل مع المستفيدين والتخلي عن المعاملات الورقية، وحرص الإدارة الحكومية الإلكترونية على زيادة وعي الموظفين وتنمية مهاراتهم في استخدام التقنية، وان الإدارة الحكومية الإلكترونية توفر عناصر أمن وحماية وإعداد سياسة أمنية مناسبة للمعاملات بين الإدارة العليا والموظفين وان إجراءات العمل بين أقسام هيئة المحكمة بكامل السرية التامة وتعمل الإدارة الحكومية الإلكترونية على حماية الشبكة الداخلية لأنظمتها بنسبة 67%  بمتوسط حسابي 26.6 وانحراف معياري 5.46 وان اجمالي الموافقين 52 من أفراد العينة بنسبة 32.8% ومتوسط حسابي 10.4 وانحراف معياري 5.16، وان معامل الارتباط وفقاً لمقياس الارتباط بيرسون تراوح ما بين ( صفر ، 1 ) أو ( صفر ، -1) ( 0.27  ، 0.10 ) ان قيمة معامل الارتباط محصورة في الفترة المغلقة ما بين (-1 ، +1) وهي تعني تحديد العلاقة بين متغيرين وان درجة الارتباط صفر تعني انعدام العلاقة ، وان معامل الارتباط يتراوح بين الصفر ، واحد صحيح وهذا يعني ان درجة الارتباط تامة فالعلاقة بين تطبيق الحكومة الإلكترونية لإيجاد نظم موحدة للمعاملات الرقمية المشتركة وبين تطوير أداء العاملين علاقة ارتباط قوية تامة.
ثانياً بالنسبة للمحور الثاني اجمالي العبارات الخاصة بقياس العلاقة بين تحسين وتطوير الخدمات وبين تخفيض التكاليف ودورها في تطوير أداء العاملين وتضمن 5 عبارات
وضحت بيانات توزيع أفراد العينة الخاصة بالعبارات التي تقيس العلاقة بين تحسين وتطوير الخدمات وبين تخفيض التكاليف ودورها في تطوير أداء العاملين  والمتضمنة خمس عبارات والتي تقيس استخدام الإدارة الحكومية الإلكترونية بعمل على تحسين الأداء من خلال تخفيض التكاليف وتحسين وتطوير الخدمات يوفر الوقت والجهد للموظفين، ومواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة يسهل الإجراءات بين الموظفين والمتعاملين في هيئة المحكمة، وتوفير الوقت يؤدي إلى زيادة انتاجية العمل بإنجاز العديد من المعاملات، وتحقق الإدارة الحكومية الإلكترونية كفاءة الموظف العالية في اداء العمل، وكانت نسبة الموافقين بشدة على ان تحسين وتطوير الخدمات يعمل على تخفيض التكاليف ويؤدي إلى تطوير أداء العاملين95% بإجمالي عدد95 بمتوسط حسابي 19 وانحراف معياري 8.4، وكانت نسبة الموافقين 62% من اجمالي عدد 62 تكرار بمتوسط حسابي 12.4 وانحراف معياري 7.5 ، بينما كانت نسبة المحايدون 27% والمعارضون 10% والمعارضون بشدة 6% وتمثلت معامل الارتباط في الدرجات ما بين ( 0.43 ، 0.267 ، 0.0267، 0، 0.058  ) وهي تتراوح بين درجة الارتباط ( صفر ، +1) والتي تمثل ارتباط تام مما يتضح ان هناك علاقة تامة بين تحسين وتطوير الخدمات وتخفيض التكاليف في تطوير أداء العاملين

ثالثاً: بالنسبة للمحور الثالث اجمالي العبارات الخاصة بقياس العلاقة بين تطبيق الحكومة الإلكترونية وبين قدرة مواكبة التطورات التكنولوجية في تسهيل الإجراءات من قبل الموظفين ودورها في تطوير أداء العاملين وتضمن 5 عبارات
وضحت بيانات توزيع أفراد العينة الخاصة بالعبارات التي تقيس العلاقة بين تطبيق الحكومة الإلكترونية وبين قدرة مواكبة التطورات التكنولوجية في تسهيل الإجراءات من قبل الموظفين ودورها في تطوير أداء العاملين والمتضمنة خمس عبارات من حيث أنها تؤدي الى التنافس الاقتصادي بين الهيئات الحكومية المختلفة، وان تسعى الهيئات الحكومية بالشارقة الى تحقيق التمييز الإداري، تحقق الإدارة الحكومية الإلكترونية تحقق الثقة في تسهيل الإجراءات، وتحقق الإدارة الحكومية الإلكترونية الدقة في صحة البيانات، ويسهل للمتعاملين حصولهم على المستندات بسرعة ودقة، وكانت نسبة الموافقين بشدة على وجود العلاقة بين تطبيق الحكومة الإلكترونية وبين قدرة مواكبة التطورات التكنولوجية في تسهيل الإجراءات من قبل الموظفين وأثرها على أداء العاملين84% بمتوسط حسابي 16.8 وانحراف معياري 5.74 ، بينما كان الموافقون77% بمتوسط حسابي 15.4 وانحراف معياري 5.16 والمحايدون 30% بمتوسط حسابي 6 وانحراف معياري 4.51، والمعارضون 5% بمتوسط حسابي 1 وانحراف معياري 0.894، والمعارضون بشدة 4% بمتوسط حسابي 0.8 وانحراف معياري 0.748، وتمثلت معامل الارتباط في الدرجات ما بين( 0.437، 0.842، 0.696، 0.903، 0.959) وهي تتراوح بين درجة الارتباط ( صفر ، +1) والتي تمثل ارتباط تام مما يتضح ان هناك علاقة تامة بين تطبيق الحكومة الإلكترونية وبين قدرة مواكبة التطورات التكنولوجية في تسهيل الإجراءات من قبل الموظفين في تطوير أداء العاملين
الخاتمة
سعت الدراسة في إبراز العلاقة الارتباطية بين تطبيق الحكومة الإلكترونية وبين تطوير الأداء  للعاملين في وزارة العدل هيئة المحاكم القضائية بالشارقة، وتحقيق الكفاءة في العمل التي تتلاءم مع رضا العملاء عن الخدمات المقدمة لهم في الأوقات المحددة بسرعة ودقة متناهية من خلال مبحثين أساسيين ففي المبحث الاول عرضنا مستلزمات بناء الحكومة الإلكترونية وخطواتها ومحدداتها
من خلال ثلاثة مطالب ففي المطلب الأول وضحنا المقصود بالحكومة الإلكترونية، وفي المطلب الثاني حددنا الخطوات الأساسية المطلوبة في تحقيق مفهوم الحكومة الإلكترونية، وفي المطلب الثالث عرضنا الإدارات والمهارات المطلوبة للحكومة الإلكترونية واعتباراتها الإيجابية، أما في المبحث الثاني وضحنا جاهزية الحكومة الإلكترونية في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال ثلاثة مطالب ففي المطلب الأول بينا الإدارة الإلكترونية وتطبيقات الحكومة الإلكترونية في رفع مستوى أداء العاملين، وفي المطلب الثاني شرحنا التوظيف الإلكتروني للموظف الحكومي في وزارة العدل بهيئة المحاكم القضائية بالشارقة، وفي المطلب الثالث  عرضنا  الأرشيف الإلكتروني ودقة وسرعة أداء العاملين في وزارة العدل بهيئة المحاكم القضائية بالشارقة
وتوصلت نتائج الدراسة إلى درجة الارتباط تامة في العلاقة بين تطبيق الحكومة الإلكترونية لإيجاد نظم موحدة للمعاملات الرقمية المشتركة وبين تطوير أداء العاملين ، وان هناك علاقة تامة بين تحسين وتطوير الخدمات وتخفيض التكاليف في تطوير أداء العاملين، كما ان هناك علاقة تامة بين تطبيق الحكومة الإلكترونية وبين قدرة مواكبة التطورات التكنولوجية في تسهيل الإجراءات من قبل الموظفين في تطوير أداء العاملين

المراجع
1.    د. ابو بكر محمود الهرش: الحكومة الإلكترونية الواقع والأفاق، الطبعة الاولى مجموعة النيل العربية للنشر القاهرة 2006  
2.    د. ايمان عبد المحسن زكي: الحكومة الإلكترونية مدخل إداري متكامل ، منشورات المنظمة العربية للتنمية الإدارية ، بحوث ودراسات القاهرة 2009
3.    د. جبريل بن حسن العريشي، مساعد بن صالح: الأرشيف الإلكتروني وبرامج الأرشفة الإلكترونية 2007
4.    د. جواد النباعي: الارشيف الالكتروني ، مزاياه وطرق انتاجه، الجوار المتمدن العدد 3968/ 2013 المحور التربية والتعليم والبحث العلمي
5.    د. حسن رضا النجار وطلال ناظم الزهيري: الارشيف الصحفي واتجاهاته الحديثة عمان ، دار المسيرة الطبعة الاولى 2013
6.    د. عامر إبراهيم قندلجي: الحكومة الإلكترونية، عمان ، الأردن، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة،  الطبعة الأولى 2015
7.    د. عبد الحميد عبد الفتاح المغربي: متطلبات تطبيق الإدارة الإلكترونية لتقديم الخدمة واتجاهات العاملين نحوها دراسة تطبيقية على ميناء دمياط ، المؤتمر العلمي السنوي العشرين صناعة الخدمات بتاريخ 22 ابريل 2004، الوطن العربي، رؤية مستقبلية ، القاهرة ، 2004
8.    د. عبد الكريم بجاجة: الأرشيف في دولة الامارات العربية المتحدة، الواقع والافاق ، مركز الوثائق والبحوث، العدد الاول، 2013
9.    د. يحي بن محمد أبو مغايض: الإدارة الإلكترونية ، الحكومة الإلكترونية، ثورة على العمل الإداري، الرياض، مطبعة العبيكان، الطبعة الاولى 2001

قائمة الجداول
1
جدول رقم (1) توزيع افراد العينة حسب الجنس...............................................
19
2
جدول رقم (2) توزيع افراد العينة حسب الفئة العمرية..........................................
20
3
جدول رقم (3) توزيع افراد العينة حسب المستوي التعليمي.....................................
21
4
جدول رقم (4) توزيع افراد العينة حسب مدة العمل بالوظيفة...................................
22
5
جدول رقم (5) توزيع افراد العينة حسب المسمي الوظيفي......................................
23
6
جدول رقم (6) توزيع افراد العينة حسب إجمالي عبارات المحور الاول........................
24
7
جدول رقم (7) المتوسط الحسابي للمحور الأول...............................................
27
8
جدول رقم (8) الانحراف المعياري للمحور الاول..............................................
28
9
جدول رقم (9) معامل الارتباط للمحور الاول................................................
29
10
جدول رقم (10) المتوسط الحسابي والانحراف المعياري ومعامل الارتباط للمحور الاول........
29
11
جدول رقم (11) توزيع افراد العينة حسب إجمالي عبارات المحور الثاني......................
31
12
جدول رقم (12) المتوسط الحسابي للمحور الثاني ............................................
35
13
جدول رقم(13) الانحراف المعياري للمحور الثاني............................................
36
14
جدول رقم (14) معامل الارتباط للمحور الثاني...............................................
37
15
جدول رقم (15) المتوسط الحسابي والانحراف المعياري ومعامل الارتباط للمحور الثاني.......
37
16
جدول رقم (15) توزيع افراد العينة حسب إجمالي عبارات المحور الثالث......................
38
17
جدول رقم (16) المتوسط الحسابي للمحور الثالث............................................
42
18
جدول رقم (17) الانحراف المعياري للمحور الثالث...........................................
43
19
جدول رقم (18) معامل الارتباط للمحور الثالث.............................................
43
20
جدول رقم (19) المتوسط الحسابي والانحراف المعياري ومعامل الارتباط للمحور الثالث.......
44
21
جدول رقم (20) المتوسط الحسابي والانحراف المعياري ومعامل الارتباط لمحاور الاستبيان
45
قائمة الاشكال
1
شكل رقم (1) توزيع افراد العينة حسب الجنس...............................................
19
2
شكل رقم (2) توزيع افراد العينة حسب الفئة العمرية..........................................
20
3
شكل رقم (3) توزيع افراد العينة حسب المستوي التعليمي.....................................
21
4
شكل رقم (4) توزيع افراد العينة حسب مدة العمل بالوظيفة...................................
22
5
شكل رقم (5) توزيع افراد العينة حسب المسمي الوظيفي......................................
23
6
شكل رقم (6) توزيع افراد العينة حسب إجمالي عبارات المحور الاول........................
25
7
شكل رقم (7) توزيع افراد العينة حسب العبارة الاولى
25
8
شكل رقم (8) توزيع افراد العينة حسب العبارة الثانية
26
9
شكل رقم (9) توزيع افراد العينة حسب العبارة الثالثة
26
10
شكل رقم (10) توزيع افراد العينة حسب العبارة الرابعة
26
11
شكل رقم (11) توزيع افراد العينة حسب العبارة الخامسة
27
12
شكل رقم (12) المتوسط الحسابي للمحور الأول
28
13
شكل رقم (13) الانحراف المعياري للمحور الاول
28
14
شكل رقم(14) معامل الارتباط للمحور الاول
29
15
شكل رقم (15) المتوسط الحسابي والانحراف المعياري ومعامل الارتباط للمحور الاول
30
16
شكل رقم (16) النسبة المئوية للمحور الاول
30
17
شكل رقم (17) توزيع افراد العينة حسب العبارة الاولى
31
18
شكل رقم (18) توزيع افراد العينة حسب العبارة الثانية
32
19
شكل رقم (19) توزيع افراد العينة حسب العبارة الثالثة
32
20
شكل رقم (20) توزيع افراد العينة حسب العبارة الرابعة
33
21
شكل رقم (21) توزيع افراد العينة حسب العبارة الخامسة
33
22
شكل رقم (22) توزيع افراد العينة حسب إجمالي عبارات المحور الثاني
34
23
شكل رقم (23) توزيع افراد العينة حسب إجمالي عبارات المحور الثاني
35
24
شكل رقم (24) المتوسط الحسابي للمحور الثاني
35
25
شكل رقم (25) الانحراف المعياري للمحور الثاني
35
26
شكل رقم(26) معامل الارتباط للمحور الثاني
36
27
شكل رقم (27) المتوسط الحسابي والانحراف المعياري ومعامل الارتباط للمحور الثاني
37
28
شكل رقم (28) توزيع افراد العينة حسب إجمالي عبارات المحور الثالث
39
29
شكل رقم (29) توزيع افراد العينة حسب العبارة الاولى
40
30
شكل رقم (30) توزيع افراد العينة حسب العبارة الثانية
40
31
شكل رقم (31) توزيع افراد العينة حسب العبارة الثالثة
41
32
شكل رقم (32) توزيع افراد العينة حسب العبارة الرابعة
41
33
شكل رقم (33) توزيع افراد العينة حسب العبارة الخامسة
42
34
شكل رقم (34) المتوسط الحسابي للمحور الثالث
42
35
شكل رقم (35) الانحراف المعياري للمحور الثالث
43
36
شكل رقم (36) معامل الارتباط للمحور الثالث
44
37
شكل رقم (36) المتوسط الحسابي والانحراف المعياري ومعامل الارتباط للمحور الثالث
44
38
شكل رقم (37) المتوسط الحسابي والانحراف المعياري ومعامل الارتباط لمحاور الاستبيان
45

فهرس المحتويات
صفحة العنوان......................................................................................
أ
صفحة البسملة ...................................................................................
ب
الإهداء...........................................................................................
جــ
الشكر والتقدير ...................................................................................
د
مقدمة............................................................................................
هـــــ
أهمية الدراسة ....................................................................................
و
أهداف الدراسة....................................................................................
و
مشكلة الدراسة ...................................................................................
ز
تساؤلات الدراسة...................................................................................
ز
فرضيات الدراسة..................................................................................
ز
عينة الدراسة......................................................................................
حـــ
متغيرات الدراسة...................................................................................
حــ
أداة الدراسة.......................................................................................
حـــ
الحدود الزمانية والمكانية..........................................................................
ط
منهج الدراسة.....................................................................................
ط
خطة الدراسة.....................................................................................
ط
المبحث الاول: مستلزمات بناء الحكومة الإلكترونية وخطواتها ومحدداتها.............................
1
المطلب الأول: المقصود بالحكومة الإلكترونية......................................................
1
المطلب الثاني: الخطوات الأساسية المطلوبة في تحقيق مفهوم الحكومة الإلكترونية .................
3
المطلب الثالث: الإدارات والمهارات المطلوبة للحكومة الإلكترونية واعتباراتها الإيجابية...............
7
المبحث الثاني: جاهزية الحكومة الإلكترونية في دولة الإمارات العربية المتحدة ......................
11
المطلب الأول: الإدارة الإلكترونية وتطبيقات الحكومة الإلكترونية في رفع مستوى أداء العاملين.......
12
المطلب الثاني: العمل الإداري الإلكتروني للموظف الحكومي في وزارة العدل بهيئة المحاكم القضائية بالشارقة..........................................................................................
16
المطلب الثالث: مناقشة وتحليل نتائج الاستبيان.....................................................
19
الخاتمة..............................................................................................
48
النتائج .............................................................................................
48
المراجع............................................................................................
49
قائمة الجداول.....................................................................................
50
قائمة الاشكال.....................................................................................
51
الفهرس ............................................................................................
52



[1] د. خالد بن محمد مبارك القاسمي: الإمارات العربية المتحدة تاريخ وحضارة، الإسكندرية ، دار الكتب والدراسات العربية ، الطبعة الثانية 2017،  صفحات متعددة
[2]  د. عامر إبراهيم قندلجي: الحكومة الإلكترونية، عمان ، الأردن، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة،  الطبعة الأولى 2015 ص 23
[3] د. عامر إبراهيم قندلجي: المرجع السابق  ص 28
[4]  د. ايمان عبد المحسن زكي: الحكومة الإلكترونية مدخل إداري متكامل ، منشورات المنظمة العربية للتنمية الإدارية ، بحوث ودراسات القاهرة 2009 ص 21
[5]د. ايمان عبد المحسن زكي: المرجع السابق ص 21
[6] د. ابو بكر محمود الهرش: الحكومة الإلكترونية الواقع والأفاق، الطبعة الاولى مجموعة النيل العربية للنشر القاهرة 2006  ص 72
[7] د. عامر إبراهيم قندلجي: المرجع السابق  ص 72
[8] د. عامر إبراهيم قندلجي: المرجع السابق  ص 74
[9] د. ابو بكر محمود الهرش: المرجع السابق ص 74
[10] د. ايمان عبد المحسن زكي: المرجع السابق ص 25
[11] د. ابو بكر محمود الهرش: المرجع السابق ص 74
[12] د. جبريل بن حسن العريشي، مساعد بن صالح: الأرشيف الإلكتروني وبرامج الأرشفة الإلكترونية 2007
[13] د. جواد النباعي: الارشيف الالكتروني ، مزاياه وطرق انتاجه، الجوار المتمدن العدد 3968/ 2013 المحور التربية والتعليم والبحث العلمي ص 9
[14] د. حسن رضا النجار وطلال ناظم الزهيري: الارشيف الصحفي واتجاهاته الحديثة عمان ، دار المسيرة الطبعة الاولى 2013 ص 46
[15] د. عبد الحميد عبد الفتاح المغربي: متطلبات تطبيق الإدارة الإلكترونية لتقديم الخدمة واتجاهات العاملين نحوها دراسة تطبيقية على ميناء دمياط ، المؤتمر العلمي السنوي العشرين صناعة الخدمات بتاريخ 22 ابريل 2004، الوطن العربي، رؤية مستقبلية ، القاهرة ، 2004 ، ص 20
[16] د. عبد الحميد عبد الفتاح المغربي: المرجع السابق الاولى ص 22
[17] د. عبد الكريم بجاجة: الأرشيف في دولة الامارات العربية المتحدة، الواقع والافاق ، مركز الوثائق والبحوث، العدد الاول، 2013، ص 1-24
[18] د. عبد الكريم بجاجة: المرجع السابق ص 22
[19] د. عبد الكريم بجاجة: المرجع السابق ص 22
[20] د. يحي بن محمد أبو مغايض: الإدارة الإلكترونية ، الحكومة الإلكترونية، ثورة على العمل الإداري، الرياض، مطبعة العبيكان، الطبعة الاولى 2001 ص 38
[21] د. عبد الكريم بجاجة: المرجع السابق ص 27
[22] د. يحي بن محمد أبو مغايض: المرجع السابق ص 39

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

التعايش السلمي في القانون الدولي العام دكتورة منى كامل تركي

 التعايش السلمي في القانون الدولي العام دكتورة منى كامل تركي #السلام_أولا_#