التعايش مع فيروس كورونا كوفيد-19 المستجد في ظل الإجراءات الإحترازية
وتستمر الحياة
أ.د منى كامل تركيأستاذ القانون الدولي العام – محكم دولي مستشار بحث علمي- عضو اللجنة العلمية بمجلة القانون والأعمال جامعة الحسن الأول- المملكة المغربية
اتخذت دولة الإمارات إجراءات مبكرة عقلانية ومتقدمة وسباقة للعديد من الدول للتصدي لوباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، ومواجهته والسيطرة عليه وبادرت ومستمرة في اتخاذ مزيد من التدابير بشكل متزايد وسريع لمواجهة تطورات وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، من خلال الاستفادة من تجارب دول العالم المتقدمة مثل سنغافورة وكوريا الجنوبية والصين في مواجهة الفيروس وعملت على السرعة في إجراء الفحوصات الطبية للكشف عن فيروس كورونا للإماراتيين أو المقيمين على أرضها، حيث تعد دولة الإمارات من أكثر الدول تقدما في المنطقة العربية في مواجهة هذا التحدي سواء من حيث عدد الأشخاص الذين أجريت لهم الفحوصات أو من حيث الإمكانات التي تمتلكها الدولة فيتسابق المجتمع الإماراتي الآن مع الزمن.
وسعت حكومة دولة الإمارات بقيادتها الرشيدة على اتخاذ العديد من القرارات التي أوقفت بها العديد من الأنشطة والفعاليات والمناسبات العامة، حيث قررت تعليق الصلاة في المساجد والمصليات ودور العبادة ومرافقها في جميع أنحاء الدولة لمدة أربعة أسابيع، ودعت إلى تأجيل إقامة جميع حفلات الأعراس والفعاليات الاجتماعية في صالات الأفراح المخصصة لذلك وقاعات المناسبات والضيافة بالفنادق والمنازل بشكل مؤقت على أن يتم إعادة التقييم والمراجعة بناء على مستجدات وضع الصحة العامة في حينه وقد انسحبت الإجراءات الاحترازية على جميع الهيئات والمؤسسات الرياضية بالدولة من أجل حماية المجتمع وتقليل فرص الإصابة بفيروس كورونا، وجاء رفع الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، تجاوباً مع رفع مستوى الفيروس من قبل منظمة الصحة العالمية، واعتباره «وباء»، إذ أعلنت الدولة وقفا مؤقتا لإصدار كافة التأشيرات وتعليق جميع الرحلات الجوية القادمة والمغادرة وإغلاق عدد من المراكز الثقافية، سواء بتأجيل بعض المسابقات أو إلغاء البعض منها، أو تعليق البعض الآخر حتى إشعار آخر، كما تم وقف أنشطة صالات ألعاب التسلية والترفيه والألعاب الالكترونية، وصالات عروض الأفلام (السينما) بشكل مؤقت وتحت مظلة الهيئة الوطنية للطوارئ والأزمات تابعت جميع الجهات الحكومية والخاصة الأوضاع العالمية لاتخاذ أفضل القرارات المناسبة التي تضمن استمرارية منظومة العمل داخل الدولة، وتقلل من نسبة المخاطر في انتشار المرض.
وبالتالي أظهرت دولة الإمارات العربية المتحدة كفاءة كبيرة في اتخاذ إجراءات وقائية ضد تفشي فيروس كورونا (كوفيد - 19)، وأسهمت في إجلاء الطلاب العرب العالقين في «ووهاي» الصينية، بؤرة تفشي الوباء، في خطوة إنسانية لاقت تقديراً عالمياً واسعاً وأثبتت المنظومة الإماراتية مستوى الوعي المجتمعي في التزام الأفراد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية، وتحمل الجميع لمسؤولياته، لضمان أكبر قدر من السيطرة والتحكم من خلال تعاملها السريع مع الوضع المستجد قدرتها على تحصين المجتمع، وضمان سلامة جميع أفراده من مواطنين ومقيمين، وذلك بشهادة منظمة الصحة العالمية التي أشادت بكفاءة النظام الصحي في الدولة، ونجاحه في مواجهة انتشار الوباء.
وعلى الرغم التحديات والصعوبات في مواجهة وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، إلا أنه سيظل منتشرا بصفة دائمة بما يوجب علينا أن نتعايش معه وبالتالي يجب أن نلتزم بالإجراءات الاحترازية سواء على الصعيد الاقتصادي أو السياسي بالإجراءات الوقائية للحد والوقاية من تفشى فيروس "كورونا" والسيطرة عليه، خاصة بعد إعلان منظمة الصحة العالمية أنه يشكل حالة طوارئ عامة ويثير قلقا دوليا، فقد اتجهت بعض الدول إلى العودة لتشغيل الحياة والمنشآت الاقتصادية، إلا أن الحياة بعد انتهاء الإغلاق لن تعود إلى ما كانت عليه من قبل، ما لم يتم التوصل إلى علاج أو لقاح يقضي على الفيروس بشكل كامل ونهائي، وعليه فإن على المؤسسات والأفراد أن يتأهبوا لحياة طبيعية جديدة غير تلك التي كانت قبل الإغلاق وقد لجأت العديد من دول العالم دراسة التخفيف من إجراءات الإغلاق العام والتقليل من القيود المفروضة على الحركة والمنشآت التجارية، في الوقت الذي بدأ فيه العلماء والباحثون إجراء التجارب على أدوية ولقاحات من شأنها أن تكافح فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" الذي تسبب بحالة من الهلع في مختلف أنحاء العالم بعد أن أدى إلى وفاة أكثر من 200 ألف وإصابة أكثر من مليونين ونصف المليون شخص.
وبهذا مرت الفترة السابقة على العديد من الأسر داخل المنازل والحجر الصحي في ظروف مرهقة حيث توقفت أغلب أنشطة الحياة من مختلف النواحي العملية، والتعليمية، والترفيهية، مما أثر على المجتمعات سلباً في شتى أنحاء الإمارات ترك الأمر أثره على الحالة النفسية لدى الأبناء الصغار فلم يكن التعامل مع ذلك الوضع بالأمر اليسير على مستوى الأفراد والأسرة أو على مستوى المجتمع ككل، ولكن عاجلًا أم آجلًا لابد من مواصلة الحياة والمرور على كافة العقبات الراهنة ولكن المهم هو المرور بأمان دون تكبد عناء الخسارة ومن أجل تحقيق ذلك علينا مراعاة كافة سُبُل الأمن والسلامة لأسرنا وأبنائنا خلال مرحلة العودة التدريجية إلى أنشطتنا الحياتية السابقة بعد كورونا في الحياة اليومية، والحياة العملية، والحياة الدراسية، والسياحة، ودور العبادة كالتالي:
الحياة اليومية: ضرورة التباعد الاجتماعي والتعقيم والنظافة الشخصية كشروط أساسية للعودة إلى الحياة اليومية والحفاظ على مسافة آمنة بين رواد الحدائق والمطاعم والأندية الرياضية، وتعقيم الأسطح بصفة دورية ومستمرة، والاستمرار في سلوكيات الوقاية الشخصية من الأمراض المعدية، كأسلوب حياة مع تجنب دخول كبار السن تلك التجمعات، فضلًا عن تقليلها بقدر الإمكان.
الحياة العملية: من الضروري أن يحافظ العاملين على مسافة آمنة فضلًا عن ضمان تهوية جيدة في الأماكن والشركات المغلقة، ووضع إرشادات توعوية لأصحاب العمل والعاملين عند العودة مرة أخرى إلى العمل بالإضافة إلى إقامة الاجتماعات عبر الهاتف أو في أماكن مفتوحة
الحياة المدرسية: يجب أن يحافظ الطلاب على مسافة آمنة مع زملائهم على ألا تقل المسافة بين الطلاب عن مترين، وأن يلتزم الطلاب بتعليمات المدرسة فضلًا عن تعقيم أدواتهم المدرسية وعدم استعمال أدوات الغير لأي سبب، بالإضافة إلى تجنب المصافحة والتقليل من الاجتماعات الطلابية، فضلًا عن إرسال من يشعر بالتعب والإعياء إلى المنزل لضمان العودة للمدارس بعد انتهاء كورونا
الحياة السياحية: ضرورة تجنيب كبار السن السفر لأي مكان وضرورة اتباع الإرشادات الصحية الموصي بها من قبل، فضلًا عن عدم ارتداء الكمامة إلا في حالة الشعور بالإعياء.
الحياة الروحانية: ضرورة تجنب المصافحة بين المصلين، فضلًا عن تطهير وتعقيم اليدين بعد استخدام المصاحف والمنشورات داخل المسجد.
أ.د منى كامل تركي
أستاذ القانون الدولي العام – محكم دولي مستشار بحث علمي-
عضو اللجنة العلمية بمجلة القانون والأعمال جامعة الحسن الأول- المملكة المغربية
الموقع الإلكتروني: http://dr-monatourky.com
الايميل: abody_88888@yahoo.com
الهاتف: +971553467800
تويتر: @MonaStudies
انستغرام: mona_tourky
فيس بوك: Mona M Tourky
