الثلاثاء، 8 مايو 2018

جرائم الاعتداء على الأطفال وطرق الوقاية منها


جرائم الاعتداء على الأطفال وطرق الوقاية منها
وفقا للقانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2016 والقوانين الدولية
(دراسة مقارنة)

د. منى كامل تركي
                                        مستشار البحث العلمي بجامعة الحياة الجديد الالكترونية





ملخص الكتاب(جرائم الاعتداء على الأطفال وطرق الوقاية منها)



تناول الكتاب جريمة الاعتداء على الأطفال الاعتداء الجسدي، أو الجنسي، وسوء المعاملة، أو الإهمال الذي يتعرض له الطفل ،  كما يعرض النصوص القانونية التي تحكم هذه الجريمة وفقا للاتفاقيات الدولية لحق الطفل ووفقا لدستور الامارات وقانون حماية الطفل وقانون الاسرة وكذلك القانون النموذجي لحقوق الطفل  وبعض من مواد قانون المعاملات المدنية رقم 5 لسنة 1984 والتي تختص بالحقوق، وتم عرض الفئات الرئيسية للاعتداء على الأطفال ومنها الإهمال، الاعتداء الجسدي، الاعتداء النفسي أو المعنوي، الاعتداء الجنسي أو فعل أو عدم منع أي فعل يؤد إلى خطر وشيك بإلحاق ضرر جسيم بالطفل كما تناول البحث  العقوبات في هذه الجريمة من مواد القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2016 بشأن حقوق الاطفال والقوانين والاتفاقيات الدولية بشأن حماية الاطفال من الايذاء. وان إساءة المعاملة والاستغلال يمثلان  تصوّر نسبيّ يجب أن يُفهم فيما يتعلّق بالقيم الشخصيّة ومعايير الثقافة والمجتمع المحلّيّ فضلاً عن المعايير الدوليّة.
يمكن أن يتعرّض الأطفال إلى مخاطر متزايدة لإساءة المعاملة والاستغلال بسبب العمر وبسبب الظروف التي يجدون فيها أنفسهم هم وعائلاتهم. ويكون الفقر في الغالب السبب الجذريّ لعمل الأطفال الاستغلاليّ والاستغلال الجنسيّ وثمة علاقة معقّدة بين عمل الأطفال والتعليم ويكون لإساءة المعاملة الجنسيّة والاستغلال الجنسيّ آثار مدمّرة في العادة على الصحّة البدنيّة والعقليّة للأطفال، وعلى عائلاتهم ومجتمعاتهم المحلّيّة أيضاً ، وثمّة مجموعة واسعة من الأدوات القانونيّة التي يمكن استخدامها لحماية الأطفال من الأشكال المختلفة لإساءة المعاملة والاستغلال
كما عرض الكتاب ما بذلته دولة الامارات العربية المتحدة من جهود في وضع تشريعات وقوانين لحماية الاطفال وحماية حقوقهم وعدم تعرضهم للإساءة والاهانة وأن احدث هذه القوانين ما اصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2016، بشأن قانون حقوق الطفل وديمة، واللائحة التنفيذية لهذا القانون، والذي تم العمل به  بعد 3 أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، الموافق 15 مارس 2016، حيث تم العمل به اعتباراً من 15 يونيو 2016 في جميع انحاء الدولة.


الخاتمة
تناول الكتاب جريمة الاعتداء على الأطفال الاعتداء الجسدي، أو الجنسي، وسوء المعاملة، أو الإهمال الذي يتعرض له الطفل ،  كما تناول النصوص القانونية التي تحكم هذه الجريمة وفقا للاتفاقيات الدولية لحق الطفل ووفقا لدستور الامارات وقانون حماية الطفل وقانون الاسرة وكذلك القانون النموذجي لحقوق الطفل  وبعض من مواد قانون المعاملات المدنية رقم 5 لسنة 1984 والتي تختص بالحقوق، و تم عرض الفئات الرئيسية للاعتداء على الأطفال ومنها الإهمال، الاعتداء الجسدي، الاعتداء النفسي أو المعنوي، الاعتداء الجنسي وان العقوبات المختلفة للاعتداء على الأطفال مثل إبعاد الطفل عن عائلته أو القيام برفع دعوى جنائية فالاعتداء على الأطفال هو أي عمل أو فشل في التعامل مع الطفل والتي تؤدي إلى موته، أو قد تؤدي إلى أذى جسدي أو معنوي، أو اعتداء جنسي أو استغلال، أو فعل أو عدم منع أي فعل يؤد إلى خطر وشيك بإلحاق ضرر جسيم بالطفل كما تناول البحث  العقوبات في هذه الجريمة من مواد القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2016 بشأن حقوق الاطفال والقوانين والاتفاقيات الدولية بشأن حماية الاطفال من الايذاء وان إساءة المعاملة والاستغلال يمثلان تصوّر نسبيّ يجب أن يُفهم فيما يتعلّق بالقيم الشخصيّة ومعايير الثقافة والمجتمع المحلّيّ فضلاً عن المعايير الدوليّة.
يمكن أن يتعرّض الأطفال إلى مخاطر متزايدة لإساءة المعاملة والاستغلال بسبب العمر وبسبب الظروف التي يجدون فيها أنفسهم هم وعائلاتهم، ويكون الفقر في الغالب السبب الجذريّ لعمل الأطفال الاستغلاليّ والاستغلال الجنسيّ فيقوم الأطفال في ظروف مختلفة بمجموعة واسعة من الأعمال، بعضها نافع ومقبول اجتماعيّاً، وبعضها قد يكون استغلاليّاً، وثمة علاقة معقّدة بين عمل الأطفال والتعليم ويكون لإساءة المعاملة الجنسيّة والاستغلال الجنسيّ آثار مدمّرة في العادة على الصحّة البدنيّة والعقليّة للأطفال، وعلى عائلاتهم ومجتمعاتهم المحلّيّة أيضاً ، وثمّة مجموعة واسعة من الأدوات القانونيّة التي يمكن استخدامها لحماية الأطفال من الأشكال المختلفة لإساءة المعاملة والاستغلال .
كما عرض الكتاب ما بذلته دولة الامارات العربية المتحدة من جهود في وضع تشريعات وقوانين لحماية الاطفال وحماية حقوقهم وعدم تعرضهم للإساءة والاهانة وأن احدث هذه القوانين ما اصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2016، بشأن قانون حقوق الطفل وديمة، واللائحة التنفيذية لهذا القانون، والذي تم العمل به  بعد 3 أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، في اليوم الموافق 15 مارس 2016، حيث تم العمل به اعتباراً من 15 يونيو الحالي.
كما عرض الكتاب لبعض نصوص القانون النموذجي لحماية الطفل أفضل الممارسات حماية الأطفال من الإهمال والإيذاء وإساءة المعاملة والاستغلال النسخة النهائية،الصادر في  يناير 2013 حيث أوجب القانون إنشاء وكالة حماية الطفل (HCPA)، والتى لها صفة الشخص الاعتباري، وينبغي أن تكون وظيفتها العامة تنسيق الأنشطة التي تقوم بها لجان حماية الطفل (CPCs) وجميع مقدمي خدمات حماية الطفل ورصدها وتشجيعها والإشراف عليها، ويجب تحديد تشكيل وكالة حماية الطفل وتنظيمها وتفويضها بموجب هذا القانون/اللوائح، ويجب على الدولة توفير الأموال الكافية لإنشاء وكالة حماية الطفل وتشغيلها يجب أن تباشر وكالة حماية الطفل كافة تدابير الحماية والمشورة اللازمة حول صياغة سياسة الحماية الوطنية للطفل وخاصةً من خلال ما يلي:
·        تنسيق وتنفيذ كافة سياسات حماية الطفل من جانب الوكالات والمنظمات والمؤسسات المختصة.
·        الاقتراح على الهيئات التشريعية والتنفيذية والمشاركة في مداولات صياغة القوانين التشريعية المتعلقة بحماية الطفل.
·        إعداد وتفعيل برامج حماية الأطفال على المستوى الوطني والإقليمي والقومي بتوفير الموارد المالية اللازمة وتخصيصها ضمن لجان حماية الطفل وتقديم المشورة بشأن الأولويات في تنفيذ هذا البرنامج.
·        ضمان أن جميع أعضاء وكالة حماية الطفل ولجان حماية الطفل تمتلك الخبرة اللازمة لإنجاز المهمات المتعلقة بحماية الطفل وتلقي التعليم المستمر حول أحدث التطورات في مجال حماية الطفل.
·        إعلام العامة بالأنشطة التي تقوم بها الوكالة والحالات التي يتعرض فيها الأطفال للإهمال والإيذاء وإساءة المعاملة والاستغلال بهدف الحصول على النهوض التدريجي لحقوق الأطفال ورفاهيتهم في هذه الدولة.
يجب أن تأخذ وكالة حماية الطفل -خلال جميع أنشطتها- الأبحاث التي أجريت في الاعتبار وفقا لأحكام المادة 7 من هذا القانون، ويجب أن تتشاور لجان حماية الطفل مع ممثلي كافة مقدمي خدمات حماية الأطفال من الجهات الحكومية أو غير الحكومية بصفة دورية، كما يجب أن تكون بمثابة نقطة محورية للتعاون الدولي في مجال حماية الأطفال.
يجب أن تكون وكالة حماية الطفل هي المسؤولة عن الإشراف على لجان حماية الطفل ورصد أنشطتها وخاصةً من خلال تقييم التقارير المقدمة من لجان حماية الطفل بصفة دورية ، يجب أن تكون وكالة حماية الطفل هي المسؤولة عن رصد تطبيق هذا القانون وحالة حماية الأطفال في هذه الدولة، ويجب على وكالة حماية الطفل إرسال تقارير بكافة أنشطتها للجهات المختصة بصفة دورية، ويجب أن تتناول هذه التقاريرالحالات التي يتعرض فيها الأطفال لخطر الإهمال أو الإيذاء أو سوء المعاملة أو الاستغلال والأسباب الجذرية لذلك والاستجابة اللازمة بموجب هذا القانون والسياسات العامة لحماية الطفل، ويجب أن تكون هذه التقارير متوفرة لعامة الشعب.

النتائج والتوصيات توصلت الباحثة الى النتائج التالية
أن اتخاذ خطوات للوقاية من الاستغلال بدلاً من التعامل مع عواقبه أفضل وهذا ما اتبعته دولتنا الحبيبة في قراراتها وفي انضمامها للاتفاقيات الدولية لشأن حماية الاطفال على الرغم من ان دولتنا تتمتع بالاستقرار الآمني ولا يوجد فيها بعض من هذه الجرائم ، غير أنّ مفهوم الوقاية يتخذ عدّة أشكال عن طريق التشديد على الأسباب التي تجعل الأطفال بحاجة للعمل وتوفير البدائل ذات المغزى للأطفال والعائلات؛ من خلال تعزيز الوعي بأهمّيّة التعليم وثني الأهل عن السماح لأطفالهم بالعمل؛ عن طريق التدخّلات التي تقي الأطفال العاملين من الانجرار في مزيد من أنواع العمل الاستغلاليّ.
بعض الأطفال أكثر عرضة للاستغلال من غيرهم مثل الأطفال المنفصلين عن والديهم والأسر التي يرأسها الأطفال ، ومن المرجّح أن يصبح هؤلاء الأطفال أعضاء في مجموعات أخرى معرّضة لمخاطر عالية، مثل أطفال الشوارع أو البغايا أو الجنود الأطفال. وعلى غرار ذلك، قد يجد الأطفال المسرّحين من القتال أو الذين وضعوا مع عائلات بعد العيش في الشوارع أنّ من الصعب عليهم معاودة الحياة السويّة وقد يكونون أكثر عرضة للانجرار إلى نشاطات تؤدي في النهاية إلى تزايد مخاطر الاستغلال. وقد يكون الأطفال المصابين بأنواع متباينة من العجز معرّضين أيضاً إل مخاطر متزايدة
يجب فهم إساءة معاملة الطفل وإهماله باعتبارهما تعبيرين نسبيّين من الناحية الثقافيّة، الذي يبحث أيضاً أنواعاً مختلفة من إساءة المعاملة. غير أنّ التدخّل يتطلّب إدراكاً للتعريفات القانونيّة النسبيّة للأفعال المرتكبة أو المغفلة التي تشكّل إساءة معاملة أو إهمالاً، وتستوجب عقوبة قانونيّة.
السلطات المختصة والجهات المعنية، تحافظ على حق الطفل في الحياة والبقاء والنماء، وتوفير كل الفرص اللازمة لتسهيل ذلك، كما تعمل على حماية الطفل من كل مظاهر الإهمال والاستغلال، وسوء المعاملة، ومن أي عنف بدني ونفسي، وتقوم بتنشئة الطفل على التمسك بعقيدته الإسلامية، والاعتزاز بهويته الوطنية وحماية المصالح الفضلى للطفل، كما تقوم بتوعية الطفل بحقوقه والتزاماته وواجباته، في مجتمع تسوده قيم العدالة، وتنشئة الطفل على التحلي بالأخلاق الفاضلة، وبخاصة احترام والديه، ونشر ثقافة حقوق الطفل على أوسع نطاق، والعمل على إشراك الطفل في مجالات الحياة المجتمعية، وفقاً لسنه ودرجة نضجه.

التوصيات
توصي الكاتبة  بما يلي:
1.    إيداع الأطفال من الأسر ذات التعديات المتكررة والمشهورة بإساءة معاملة الطفل سواء كان التعدي من أحد  أفراد الاسرة بالتحرش الجنسي أو كانت التعدي بسبب أهمال الوالدين وسوء المعاملة بالضرب والاهانة المتكررة للطفل ، وإيداع الأطفال في مؤسسات حكومية آمنة.
2.    ـ التركيز على الإرشاد الأسري والتمييز للأسر بين أساليب التربية وما يشمل إساءة معاملة للطفل.
3.    ـ معالجة الحالات النفسية داخل الأسرة (الاضطرابات النفسية وحالات العنف ـ إن وجدت ـ والتعديات المتبادلة بين الأزواج ... الخ)، لأنها من أسباب سوء معاملة الطفل.
4.     تفعيل الحملات الإعلامية المركزة على حماية الطفولة.
5.    تشديد العقوبات في حالات الاعتداء و الإساءة للطفل

رأي الكاتب
ترى الكاتبة  أن بعض الأطفال أكثر عرضة للاستغلال من غيرهم مثل الأطفال المنفصلين عن والديهم والأسر التي يرأسها الأطفال ، ومن المرجّح أن يصبح هؤلاء الأطفال أعضاء في مجموعات أخرى معرّضة لمخاطر عالية، مثل أطفال الشوارع أو البغايا أو الجنود الأطفال. وقد يكونون أكثر عرضة للانجرار إلى نشاطات تؤدي في النهاية إلى تزايد مخاطر الاستغلال. وقد يكون الأطفال المصابين بأنواع متباينة من العجز معرّضين أيضاً إل مخاطر متزايدة كما ترى الباحثة ان أسباب إساءة معاملة الأطفال من خلال أربعة أبعاد أو مناح وهي  بعد طبي نفسي وبعد نفسي اجتماعي، وبعد اجتماعي موقفي، وأخيراً بعد بيئي تكاملي .
ومن واقع جهدي المتواضع في البحث فإني اتوجه بالشكر والتقدير الى ما بذلته دولة الامارات العربية المتحدة من جهود في وضع تشريعات وقوانين لحماية الاطفال وحماية حقوقهم وعدم تعرضهم للإساءة والاهانة وأن احدث هذه القوانين ما اصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2016، بشأن قانون حقوق الطفل وديمة.
المراجع
1.      د. أحمد جمال أبو العزايم، العنف الجنسي ضد الأطفال، مجلة النفس المطمئنة، العدد 62، أبريل 2002.
2.      أحمد عبد العليم أحمد: واقع الطفل العربي ، التقرير الإحصائي النسوي ، مجلة الطفولة و التنمية ، يصدرها المجلس العربي للطفولة و التنمية ، العدد 5 مجلد 2 مصر.  2002  
3.      إدريس ولد القابلة:  اغتصاب الأطفال، مجلة الحوار المتمدن، العدد 743، يوم 2004.
4.      إيمان السيد، التحرش الجنسي بالأطفال، دار القلم للنشر الطبعة الاولى  بيروت، 2005.
5.      إيناس إبراهيم، رعاية الطفولة في الشريعة الإسلامية دار البحوث العلمية للنشر والتوزيع الكويت الطبعة الاولى ،1985م
6.      جبار : الطفل في الشريعة الإسلامية الطبعة الاولى بدون سنة نشر
7.      حاتم بابكر هلاوي  : حقوق الطفل واشكال سوء معاملته في الأسرة ، مؤتمر حماية الاطفال من الإساءة و الاستغلال مجلة الطفولة و التنمية ، المجلس العربي للطفولة و التنمية مصر 2002  ، العدد 5 مجلد 2.
8.      ذياب البداينة:  تطبيق  الأنموذج العام في الوقاية من العنف. ورقة مقدمة في مؤتمر السياسات الاجتماعية للطفولة: الواقع والتحديات، جامعة الشارقة الامارات العربية المتحــدة  الفتــــرة (17-18/3/2010) 2010
9.      ذياب البداينة: تطوير أنموذج عام للوقاية من الجريمة : العنف الأسري، مجلة الفكر الشرطي، م57، العدد 6  الإمارات العربية المتحدة. (2006).
10.  ساري سواقد وفاطمة الطراونة : إساءة معاملة الطفل الوالدية ، أشكالها ودرجة تعرض الاطفال لها وعلاقة ذلك بجنس الطفل ومستوي تعليم والدية ودخل اسرته ودرجة التوتر النفسي لديه ، دراسات العلوم التربوية ، عمادة البحث العلمي الجامعية الاردنية الاردن   2000 ، عمان المجلد 27 ، العدد 2.
11.  د. سامية محمد الساعاتي، وقاية الأطفال من سوء المعاملة، دار الجامعات العربية للنشر، بيروت، 2005  الطبعة الاولى
12.  سمر عبده:  العنف والاعتداء على الأطفال، دار الشروق للنشر، الطبعة الاولى بيروت، 2005
13.  أ.د  سوسن شاكر الجلبي : :دراسة اثار العنف وإساءة معاملة الأطفال على الشخصية المستقبلية  بدون سنة نشر
14.  سهام مهدي جبار، الطفل في الشريعة الإسلامية ومنهج التربية النبوية  بيروت المكتبة العصرية الطبعة الاولى 1997م  
15.  عادل بدر، الاستغلال الجنسي والجسدي للأطفال، المؤتمر السنوي الرابع، المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، 2001
16.  عبد الرحمن العسيري: الانماط التقليدية والمستحدثة لسوء معاملة الاطفال، مؤتمر حماية الأطفال من الإساءة و الاستغلال الرباط ، ملخص بـ مجلة الطفولة و التنمية ، يصدرها المجلس العربي للطفولة والتنمية ، مصر2002 العدد 5 المجلد 2.
17.  عبد العزيز مخيمر عبد الهادي، حقوق الطفل بين الشريعة الإسلامية والقانون الدولي ( الكويت: الطبعة الأولى،1997م 
18.  فاتن عبد الرحمن الطنباري، التحرش الجنسي وتأثيره على الأطفال، معهد الدراسات العليا للطفولة، جامعة عين شمس، 2003
19.  فتحية رشدي صادق، اغتصاب الأطفال جريمة فى تزايد، دار الكتاب العربي، القاهرة الطبعة الاولى ، 2007.
20.  محمد عقلة، تربية الولاد في الإسلام عمّان: مكتبة الرسالة الحديثة،1410م ،26
21.  ناهد رمزي: حماية صغار الفتيات في سوق العمل في البلدان العربية مجلة الطفولة و التنمية ، يصدرها المجلس العربي للطفولة و التنمية العدد 5 مجلد 2 . مصر.  2002
22.  يوسف القرضاوي، الخصائص العامة للإسلام مكتبة وهبه القاهرة: ،الطبعة الثالثة،1986

قانون
1.    القانون الاتحادي رقم 3 لسنة  2016، بشأن قانون حقوق الطفل وديمة
2.    دستور دولة الامارات العربية المتحدة  مادة 15و ومادة 19 مادة 26
3.    قانون اتحادي رقم ( 9) لسنة المواد 5، ومن 9 إلى 11، الفقرتان 1 و2 من المادة 18، المواد من 19 إلى 21، 25، الفقرة 4 من المادة 27، المادة 39 في  البيئة الأسرية والتوجيه الأبوي (المادة 5) (الفقرتان 1، 2 من المادة 18
4.    قانون المعاملات المدنية الاتحادي رقم 5 لسنة 1985: نص المادة رقم 71
5.    تقرير دولة الإمارات العربية المتحدة حول اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل التقريران الدوريان الثاني والثالث المقرر تقديمهما في عام 2009 المادة 16 حماية الحياة الخاصة وحماية السمعة ، بشأن البيئة الأسرية والرعاية البديلة (المواد 5، ومن 9 إلى 11، الفقرتان 1 و2 من المادة 18، المواد من 19 إلى 21، 25، الفقرة 4 من المادة 27، المادة 39) المادة 19
6.    حماية حقوق الطفل وتحقيقها | اتفاقية حقوق الطفل | UNICEF
7.    البروتوكولات الاختيارية لاتفاقيه حقوق الطفل | اتفاقية حقوق الطفل | UNICEF
8.    الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل لسنة 1989 المــادة(6) المــادة(7) المــادة (16) المادة  (27)المادة (33) والمادة (34) والمادة (35) والمادة (36) والمادة (37) والمادة (38) المــادة(39) المــادة(40) والمادة (41) والمادة (45)
9.    القانون النموذجي لحماية الطفل حماية الأطفال من الإهمال والإيذاء وإساءة المعاملة والاستغلال النسخة النهائية، يناير 2013
10.  قانون رقم (25) لسنة 1929، (مادة 6) المواد " 7، 8، 9، 10، 11".
11.  القانون الجنائي السودان لسنة 1991م  مادة الاستدراج والمواد 16 و 126
12.  قانون العقوبات الجزائري المواد 334 – 335 -337 - 269 و 270 و 271 و 291و 293 
دراسات وابحاث
1.    دراسة عن حوادث التحرش بالأطفال في مصر - الدكتورة "فاتن عبد الرحمن الطنباري" -أستاذة الإعلام المساعد في معهد الدراسات العليا للطفولة بجامعة عين شمس ، دراسة أجرتها الدكتورة فضيلة محروس عام 2001
2.    المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية: الأبعاد الاجتماعية والجنائية للعنف في المجتمع المصري – المؤتمر السنوي الرابع في الفترة من 1997 حتى 2000
3.    الجمعية الأمريكية للطب النفسي: الاعتداء الجنسي على الأطفال في الدليل التشخيصي والإحصائي للاضطرابات العقلية منذ عام 1968.
4.    نشرة مختصرة حول إيذاء الأطفال  ( أنواعه – مظاهره – مصادره )تعميم إدارة التربية والتعليم بمحافظة الأحساء رقم 913/26 بتاريخ 16/10/1427هـ
5.    مطبوعات وزارة التخطيط : وزارة التخطيط ،  الرياض ،1999م
6.    د. محمد مرسى محمد مرسفى: بحوث ودراسات قانونية أعدتها د. فاتن عبد الرحمن الطنباري - أستاذ الإعلام المساعد في معهد الدراسات العليا للطفولة بجامعة عين شمس مارس , 2012
7.    موسي أبو حوسة : ظاهرة عمالة الاطفال في مدينة عمان دراسة ميدانية لعينة من الاطفال العاملين في مدينة عمان (مجلة دراسات) المجلد 29 العلوم الإنسانية و الاجتماعية (عمادة البحث العلمي الجامعة الاردنية) المجلد 29 تشرين الأول 2002.
8.    صالح حزين السيد: إساءة معاملة الأطفال دراسة إكلينيكية ، دراسات نفسية رابطة الاخصائيين النفسيين المصرية 1993، اكتوبر 1993 العدد الرابع.
9.    سيد كامل الشربيني – دراسة نفسية مقارنة للاتجاه نحو العنف في الريف والحضر – رسالة ماجستير غير منشورة قسم علم النفس  كلية الآداب  جامعة عين شمس 1991م
المراجع الاجنبية
1.      Charles Wellson,Child abuse Laws (San Deego U.S.A,1999)
2.    The full text of the Convention of the rights of the child,UNICIF publication,1989,New York
3.    Whipple,E.,”Crossing the line from physical discipline to the child Abuse “,Child Abuse and Negleet,21(5),(1995),431-444.
4.    Robison,E. ,and Mchugh,M."Ameans of reporting child abuse"Child Abuse and Neglect,19(1995),63- 70
5.    Welson ,  Child abuse Laws & Bear,T.and Buckner,L.,”supporting victims of child abus”,Eductional leadership,51(3),(1993),42-47
6.    Gootman, M.,” Reaching and teaching abused children”. Childhood Education,70(1996),15-19
7.    School and Clinic, 32(1),(1996), 21-25. Lowenthal, B. “ Educational implications of child abuse”, Intervention in
8.    Blume, E. , Secret survivors, New York, The Free Press (1990).
9.    Mahoney, K “ School personnel and mandated reporting of child maltreatment” Journal of Law and Education, 24(2),(1995), 227-23
10. Pecora, P., The child welfare challenge, New York,The free press (1992).
11. Besharov, D. “ A balanced approach to reporting child abuse”, The Child, Youth and Family Quarterly, 15,(1992) 5-7
12. Brooks, C., The law's response to child abuse and neglect, California, Brooks Publishing Company,(1996).
13. Fischer, L., Schimmel, D.,  and kelly, C,Teachers  and the law, New York,Ney York Press,(1995)
14. Brooks,The law's response
15. Bancroft, S. “ Becoming heroes: Teachers can help abused children”Educational Leadership, 55(3),(1997), 69-71.  Sander,D.”Mandatory reporting of abuse",Youth Studies,94(13),(1994)  Alan, w. and  Mc Evoy,” Child abuse low and school Policy”,Educational and Urban Society 22( 3) (1990)
16. Child Sexual Abuse" Medline Plus. U.S. National Library of Medicine 2008-04-0 "Guidelines for psychological evaluations in child protection matters. Committee on Professional Practice and Standards, APA Board of Professional Affairs". The American Psychologist 54 (8): 586–593. August 1999.
17. doi:10.1037/0003-066X.54.8.586. PMID 10453704. "Abuse, sexual (child): generally defined as contacts between a child and an adult or other person significantly older or in a position of power or control over the child, where the child is being used for sexual stimulation of the adult or other person."
18. Francine S. (1997). "Complex PTSD in victims exposed to sexual and physical abuse: Results from the DSM-IV field trial for posttraumatic stress disorder". Journal of Traumatic Stress 10 (4): 539–55. doi:10.1002/jts.2490100403. PMID 9391940.
19. Courtois، Christine A. (1988). Healing the incest wound: adult survivors in therapy. New York: Norton.  208. ISBN 0-393-31356-5.
20. Cite book| publisher = American Psychiatric Publishing, Inc. | authorlink = http://www.psych.org | title = Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders DSM-IV TR (Text Revision) | url = http://www.psychiatryonline.com/resourceTOC.aspx?resourceID=1 | date = 2000-06 | location = Arlington, VA, USA | isbn = 978-0-89042-024-9 | doi = 10.1176/appi.books.9780890423349 | page = 943
21. http://www.almaany.com/home.php?language=arabic&word=&cat_group=1&lang_name=&type_word=2&dspl=0
22. Martin J, Anderson J, Romans S, Mullen P, O'Shea M (1993). "Asking about child sexual abuse: methodological implications of a two stage survey". Child Abuse & Neglect 17 (3): 383–92.doi:10.1016/0145-2134(93)90061-9.PMID8330225.Nspcc http://www.unicef.org/chinese/protection/files/Child_Marriage.pdf Roos Roth، Susan؛ Newman، Elana؛ Pelcovitz، David؛ Van Der Kolk، Bessel؛ Mandel،




 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

التعايش السلمي في القانون الدولي العام دكتورة منى كامل تركي

 التعايش السلمي في القانون الدولي العام دكتورة منى كامل تركي #السلام_أولا_#