(المخاطر – الحلول – اوجه الاستفادة)
تعددت وتنوعت طرق التشكيل المختلفة للمنتجات في مجال
التصميم الصناعي والتي أصبحت آلة مُقادة بالحاسوب، قادرة على إنتاج مجسمات
ثلاثية الأبعاد من نموذج رقمي فمنها على سبيل المثال لا الحصر طريق
التشكيل بالبثق، والتشكيل بالبكس والصب في القوالب، والتي ارتبطت في أذهان
البعض بطباعة الزخرفة أو الصور وغيرها
وتبعا للتطور العلمي والتقني المذهل الذي نحن بصدده فقد تم ابتكار طرق جديدة للطباعة ثلاثية الابعاد تقوم خلالها الطابعة بإنتاج مجسم عن طريق إضافة مادة خام، طبقة تلو أخرى، في فضاء ثلاثي الأبعاد من خلال عدة من الطرق، يقوم فيها الحاسوب بنقل إحداثيات المجسم من العالم الافتراضي إلى عالم الواقع، فهي ليست كطرق النموذجية الصناعية التقليدية إلا أنه لا يكاد أي مجال تقني يخلو من تطبيق يمكن استخدام تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد فيه، فمن تصميم النماذج الأولية للمنتجات المعدّة للاستخدام البشري، إلى الأطراف الصناعية رخيصة التكلفة، إلى تطبيقات الهندسة المعمارية وتطبيقات الصناعات الكيميائية، أو دمج تقنية الخلايا الجذعية مع الطباعة ثلاثية الأبعاد لتخليق أعضاء بشرية بديلة ستغير من وجه عملية نقل وزراعة الأعضاء إلى الأبد.
بينما بدأت تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد في التفوق على التصنيع التقليدي، فقد سعى المستخدمين الخارجين على القانون بنحو متزايد للاستفادة من هذه التقنية للوصول إليها على نطاق واسع لإنتاج أدوات غير قانونية، مثل التزوير منتجًا مسجلاً ببراءة اختراع، استنساخ المفاتيح وطباعة قطع غيار أسلحة، وقد واجهت الطباعة ثلاثية الأبعاد مجموعة من التحديات القانونية في أن يمكن استخدامها للكشف عن الأدوات المحتملة للجريمة لا يمكن تعقبها، مما قد يجعل تقنيات الطب الشرعي غير مجدية في تحديد الخصم في بعض الأحيان.
ومع ذلك فإن الطابعات ثلاثية الأبعاد تمتلك قدرة فائقة وفريدة من نوعها في الكشف عن بصمات الأصابع، والتي تنشأ من عيوب الأجهزة أثناء عملية التصنيع، مما يسبب التناقضات في تشكيل خط من الأشياء المادية المطبوعة، هذه الاختلافات يمكن أن تكون بمثابة بصمات قابلة للحياة على المنتجات المطبوعة ثلاثية الأبعاد (3D) المرتبطة بها، والتي استخدمتها تقنيات البحث الجنائي لمواجهة هذه التحديات وتحديد المنتجات المطبوعة ثلاثية الأبعاد (3D) غير قانونية عن طريق الطب الشرعي.
مما يمكن تحديد أصل المنتجات المطبوعة غير القانونية ثلاثية الأبعاد في تطبيقات جنائية باستخدام الطب الشرعي الرقمي، كإجراءات مضادة تقليدية، بما في ذلك تضمين المعلومات أو بالماء، تعتمد على عملية التصنيع تحت إشراف وغير عملي لتحديد أصل أدوات الطباعة ثلاثية الأبعاد في التطبيقات الجنائية ، وقد توصلنا إلي أن بعض المجرمين تمكنوا من عمل نسخة مطبوعة من مفاتيح الأصفاد الكلابشات الخاصة بالشرطة أما الأسوأ على الإطلاق هو أنهم وفروا كل البيانات التى يحتاجها أي شخص آخر لطباعة مفتاح الأصفاد على الإنترنت، فإن مخاطر إساءة استخدام الطابعات ثلاثية الأبعاد في صناعة الأسلحة أو مواد ضارة، تمثل خطورة إجرامية تتطلب أنه يجب أن تكون هناك تشريعات تحكم الأمر، مثل عدم ترك الطابعات في يد الأشخاص، وأن تظل تحت رقابة الدولة، حتى لا تتحول فوائدها إلى كارثة ولترسيخ الاهتمام بازدياد التطورِ العلمي والتقني المستمر، عمدنا إلى توضيح دور تقنية الطباعة ثلاثية الابعاد ودور الأجهزة الأمنية في التصدي للخارجين عن القانون......................يتبع
وتبعا للتطور العلمي والتقني المذهل الذي نحن بصدده فقد تم ابتكار طرق جديدة للطباعة ثلاثية الابعاد تقوم خلالها الطابعة بإنتاج مجسم عن طريق إضافة مادة خام، طبقة تلو أخرى، في فضاء ثلاثي الأبعاد من خلال عدة من الطرق، يقوم فيها الحاسوب بنقل إحداثيات المجسم من العالم الافتراضي إلى عالم الواقع، فهي ليست كطرق النموذجية الصناعية التقليدية إلا أنه لا يكاد أي مجال تقني يخلو من تطبيق يمكن استخدام تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد فيه، فمن تصميم النماذج الأولية للمنتجات المعدّة للاستخدام البشري، إلى الأطراف الصناعية رخيصة التكلفة، إلى تطبيقات الهندسة المعمارية وتطبيقات الصناعات الكيميائية، أو دمج تقنية الخلايا الجذعية مع الطباعة ثلاثية الأبعاد لتخليق أعضاء بشرية بديلة ستغير من وجه عملية نقل وزراعة الأعضاء إلى الأبد.
بينما بدأت تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد في التفوق على التصنيع التقليدي، فقد سعى المستخدمين الخارجين على القانون بنحو متزايد للاستفادة من هذه التقنية للوصول إليها على نطاق واسع لإنتاج أدوات غير قانونية، مثل التزوير منتجًا مسجلاً ببراءة اختراع، استنساخ المفاتيح وطباعة قطع غيار أسلحة، وقد واجهت الطباعة ثلاثية الأبعاد مجموعة من التحديات القانونية في أن يمكن استخدامها للكشف عن الأدوات المحتملة للجريمة لا يمكن تعقبها، مما قد يجعل تقنيات الطب الشرعي غير مجدية في تحديد الخصم في بعض الأحيان.
ومع ذلك فإن الطابعات ثلاثية الأبعاد تمتلك قدرة فائقة وفريدة من نوعها في الكشف عن بصمات الأصابع، والتي تنشأ من عيوب الأجهزة أثناء عملية التصنيع، مما يسبب التناقضات في تشكيل خط من الأشياء المادية المطبوعة، هذه الاختلافات يمكن أن تكون بمثابة بصمات قابلة للحياة على المنتجات المطبوعة ثلاثية الأبعاد (3D) المرتبطة بها، والتي استخدمتها تقنيات البحث الجنائي لمواجهة هذه التحديات وتحديد المنتجات المطبوعة ثلاثية الأبعاد (3D) غير قانونية عن طريق الطب الشرعي.
مما يمكن تحديد أصل المنتجات المطبوعة غير القانونية ثلاثية الأبعاد في تطبيقات جنائية باستخدام الطب الشرعي الرقمي، كإجراءات مضادة تقليدية، بما في ذلك تضمين المعلومات أو بالماء، تعتمد على عملية التصنيع تحت إشراف وغير عملي لتحديد أصل أدوات الطباعة ثلاثية الأبعاد في التطبيقات الجنائية ، وقد توصلنا إلي أن بعض المجرمين تمكنوا من عمل نسخة مطبوعة من مفاتيح الأصفاد الكلابشات الخاصة بالشرطة أما الأسوأ على الإطلاق هو أنهم وفروا كل البيانات التى يحتاجها أي شخص آخر لطباعة مفتاح الأصفاد على الإنترنت، فإن مخاطر إساءة استخدام الطابعات ثلاثية الأبعاد في صناعة الأسلحة أو مواد ضارة، تمثل خطورة إجرامية تتطلب أنه يجب أن تكون هناك تشريعات تحكم الأمر، مثل عدم ترك الطابعات في يد الأشخاص، وأن تظل تحت رقابة الدولة، حتى لا تتحول فوائدها إلى كارثة ولترسيخ الاهتمام بازدياد التطورِ العلمي والتقني المستمر، عمدنا إلى توضيح دور تقنية الطباعة ثلاثية الابعاد ودور الأجهزة الأمنية في التصدي للخارجين عن القانون......................يتبع
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق