مؤتمر دولي افتراضي للتعايش مع فيروس كورونا كوفيد 19 تحت شعار حياتنا مستمرة مع الوباء- أ د منى كامل تركي

عقد المؤتمر الدولي التعايش مع فيروس كورونا كوفيد 19 المستجد في ظل الاجراءات الاحترازية، فعاليات الجلسة الأولى في سلسلته الافتراضية، وذلك تحت شعار حياتنا مستمرة مع الوباء في الفترة من 10-11 يوليو 2020

تحت رعاية اتحاد الجامعات العربية وبشراكة مجلة الرائدة للعلوم القانونية والمركز الدولي للدراسات القانونية والعلوم الأمنية والجامعة القاسمية بالشارقة دولة الإمارات العربية المتحدة جمعت مجلة القانون والأعمال الدولية التابعة لمختبر البحث قانون الأعمال جامعة الحسن الأول بمدينة سطات بالمملكة المغربية نخبة من الشخصيات المهمة من رجال القانون والقضاء وأساتذة الجامعات في مختلف الدول، كخطوة مهمة لتحقيق الهدف الأسمى لنشر الثقافة القانونية دولياً بكيفية التعايش مع فيروس كورونا كوفيد 19 المستجد في ظل الاجراءات الاحترازية التي يمكن أن تحقق أهداف الثقافة القانونية في الوطن العربي والغربي لاستمراية الحياة مع الوباء، وتابع الحدث أكثر من 10 آلاف مشاهد من أكثر من 100 دولة، في بث حي مباشر.

وخلال الكلمة التي افتتح بها المؤتمر الافتراضي، قالت الأستاذ الدكتور منى كامل تركي استاذ القانون الدولي العام نائب مدير مجلة القانون والأعمال الدولية: "إن هذا المؤتمر الافتراضي فكرة ملهمة فعلاً ونجحت في جمع كوكبة من أهم قيادات الفكر القانوني في العالم" وأضافت: "إن التعاون وتضافر الجهود بين الدول ضروري جداً للتوصل إلى توضيح الجوهر الثابت لحقوق الإنسان الأساسية التي تلتزم الدول باحترامها في جميع الأحوال حتى في أوقات الاضطرابات.

قال معالي الأستاذ الدكتور عمرو عزت سلامة امين عام اتحاد الجامعات العربية الأزمة الراهنة بأنها أزمة العام كلة لعام 2020، والتي أصابت 12 مليون حالة مؤكدة وأن منظمة الصحة العالمية دعت الحكومات بدول العالم للحد من انتشار الوباء بالالتزام بالحجز المنزلي، 81% من القوى العاملة بالعالم أغلقت مؤسساتها من أجل الوباء، وقال الأستاذ الدكتور رياض فخري مدير مختبر البحث قانون الأعمال كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية جامعة الحسن الأول " أن ما حدث خلال أزمة كورونا من أثار اقتصادية أو اجتماعية أو غيرها من أثار تجد الضوابط الكفيلة باحترام حقوق الإنسان خلال أزمة كورونا" وأشادت الدكتورة  أمينة رضوان مدير مجلة الرائدة للقانون بالمغرب بأن الحشد القانوني للسادة المشاركون في المؤتمر من رجال القانون والقضاء وأساتذة الجامعات في مختلف الدول، وقال الدكتور مصطفى الفوركي مدير مجلة القانون والأعمال الدولية، أن سعادته بهذا المؤتمر جاءت من التعاون بين المشاركين من أهم قيادات الفكر القانوني في العالم لتحقيق أهداف المؤتمر

وتضمنت فعاليات المؤتمر مشاركات 21 ورقة بحثية قدمها كل من معالي الأستاذ الدكتور عمرو عزت سلامة  امين عام اتحاد الجامعات العربية ، المستشار عبد المجيد محمود المستشار بمحكمة النقض أبو ظبي- الإمارات العربية المتحدة، النائب العام السابق لجمهورية مصر العربية، المستشار عبد العزيز وقيدي الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالرباط- المغرب، المستشار الدكتور خالد محمد القاضي رئيس محكمة الاستئناف بالقاهرة رئيس المركز العربي للوعي بالقانون–جمهورية مصر العربية، النقيب عبد اللطيف بو عشرين الامين العام لاتحاد المحامين العرب، المستشار الدكتور.أحمد عبد الظاهر موسى أستاذ القانون الجنائي كلية الحقوق جامعة القاهرة، مدير إدارة التعاون الدولي بدائرة القضاء العالي أبو ظبي- الإمارات العربية المتحدة، والأستاذ الدكتور منى كامل تركي استاذ القانون الدولي العام دولة الإمارات العربية المتحدة نائب مدير مجلة القانون والاعمال الدولية والأستاذ الدكتور عطا حسن عبد الرحيم القائم بأعمال عميد كلية الاتصال بالجامعة القاسمية بالشارقة، والأستاذ الدكتور محمد أحمد حبب استاذ القانون الجنائي بالجامعة اللبنانية ودولة الإمارات العربية المتحدة والعديد من أساتذة الجامعات بكافة الدول المشاركين بالمؤتمر كل باسمه وصفته

وقد اعتمد المنهج العلمي للمؤتمر الدولي على طرح عدد من محاور النقاش، تدور حولها مداخلات المشاركين ومقترحاتهم ورؤياهم، وذلك لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من المشاركين للحديث والمناقشة على مدار خمسة جلسات علمية يتحدث المشاركون ما بين رئيس جلسة ومقررها من رجال القضاء والممارسين والباحثين والأكاديميين والحضور المتداخل.

وفي الجلسة الختامية تم عرض النتائج والتوصيات من رؤساء الجلسات وأخذ موافقة المشاركون الجماعية على التوصيات الختامية للمؤتمر وتلقي التوصيات والملاحظات لكافة المشاركين أصحاب الأبحاث والدراسات والأوراق العلمية والمداخلات التي دارت حول محاور  المؤتمر الدولي متضمنة اعتبار تلك المبادرة في حالة انعقاد دائم إلكترونياً عبر وسائل التواصل الحديثة لحين الإنتهاء من مراجعة أعمالها وتوثيقها.

وتنوعت أعمال المؤتمر الدولي ما بين محاضرات وأوراق علمية ودراسات وأبحاث باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية من أجل تأسيس معرفة نظرية بالحماية الدستورية لحقوق الإنسان في زمن الطوارئ والأزمات وكيفية استمرارية الحياة في ظل وجود الوباء المستجد.

ومن أجل خلق التواصل والتفاعل بين الممارسين والباحثين والمتخصصين من كافة الدول العربية والأجنبية المختلفة في أفق تشكيل فضاء فقهي قانوني يضم باحثين من مختلف المدارس القانونية إضافة إلى معالجة الإشكالات المرتبطة بالموضوع وفق مقاربة شمولية تستحضر جملة من الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والحقوقية والسياسية، وضمن هذا التوجيه جاءت فكرة الاستفادة من مساهمات رجال القضاء والباحثين والممارسين والأكاديميين من خلال تمكنهم من عرض أبحاثهم في المؤتمر الدولي التي نظمته مجلة القانون والأعمال الدولية التابعة لمختبر البحث قانون الأعمال على شكل عدد خاص للمجلة يحصد أبحاث المشاركين برقم دولي معتمد وإن مجلة القانون والأعمال الدولية التابعة لمختبر البحث قانون الأعمال بجامعة الحسن الأول بسطات بالمملكة المغربية إذ تقدم هذا الملخص للمساهمة ولو بقدر ضئيل للمجتمع الدولي للوعي الحقيقي بالحماية الدستورية لحقوق الإنسان في زمن الطوارئ والأزمات وكيفية استمرارية الحياة في ظل وجود الوباء المستجد.

الأستاذ الدكتور منى كامل تركي استاذ القانون الدولي العام دولة الإمارات العربية المتحدة

نائب مدير مجلة القانون والاعمال الدولية

المشاركون في المؤتمر الدولي

التعايش مع فيروس كورونا كوفيد-19 المستجد في ظل الإجراءات الإحترازية منى كامل تركي

التعايش مع فيروس كورونا كوفيد-19 المستجد في ظل الإجراءات الإحترازية

وتستمر الحياة

أ.د منى كامل تركي

أستاذ القانون الدولي العام – محكم دولي مستشار بحث علمي- عضو اللجنة العلمية بمجلة القانون والأعمال جامعة الحسن الأول- المملكة المغربية

اتخذت دولة الإمارات إجراءات مبكرة عقلانية ومتقدمة وسباقة للعديد من الدول للتصدي لوباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، ومواجهته والسيطرة عليه  وبادرت ومستمرة في اتخاذ مزيد من التدابير بشكل متزايد وسريع لمواجهة تطورات وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)،  من خلال الاستفادة من تجارب دول العالم المتقدمة مثل سنغافورة وكوريا الجنوبية والصين  في مواجهة الفيروس وعملت على السرعة في إجراء الفحوصات الطبية للكشف عن فيروس كورونا للإماراتيين أو المقيمين على أرضها، حيث تعد دولة الإمارات من أكثر الدول تقدما في المنطقة العربية في مواجهة هذا التحدي سواء من حيث عدد الأشخاص الذين أجريت لهم الفحوصات أو من حيث الإمكانات التي تمتلكها الدولة فيتسابق المجتمع الإماراتي الآن مع الزمن.

وسعت حكومة دولة الإمارات بقيادتها الرشيدة على اتخاذ العديد من القرارات التي أوقفت بها العديد من الأنشطة والفعاليات والمناسبات العامة، حيث قررت تعليق الصلاة في المساجد والمصليات ودور العبادة ومرافقها في جميع أنحاء الدولة لمدة أربعة أسابيع، ودعت إلى تأجيل إقامة جميع حفلات الأعراس والفعاليات الاجتماعية في صالات الأفراح المخصصة لذلك وقاعات المناسبات والضيافة بالفنادق والمنازل بشكل مؤقت على أن يتم إعادة التقييم والمراجعة بناء على مستجدات وضع الصحة العامة في حينه وقد انسحبت الإجراءات الاحترازية على جميع الهيئات والمؤسسات الرياضية بالدولة من أجل حماية المجتمع وتقليل فرص الإصابة بفيروس كورونا، وجاء رفع الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، تجاوباً مع رفع مستوى الفيروس من قبل منظمة الصحة العالمية، واعتباره «وباء»، إذ أعلنت الدولة وقفا مؤقتا لإصدار كافة التأشيرات وتعليق جميع الرحلات الجوية القادمة والمغادرة وإغلاق عدد من المراكز الثقافية، سواء بتأجيل بعض المسابقات أو إلغاء البعض منها، أو تعليق البعض الآخر حتى إشعار آخر، كما تم وقف أنشطة صالات ألعاب التسلية والترفيه والألعاب الالكترونية، وصالات عروض الأفلام (السينما) بشكل مؤقت وتحت مظلة الهيئة الوطنية للطوارئ والأزمات تابعت جميع الجهات الحكومية والخاصة الأوضاع العالمية لاتخاذ أفضل القرارات المناسبة التي تضمن استمرارية منظومة العمل داخل الدولة، وتقلل من نسبة المخاطر في انتشار المرض.

وبالتالي أظهرت دولة الإمارات العربية المتحدة كفاءة كبيرة في اتخاذ إجراءات وقائية ضد تفشي فيروس كورونا (كوفيد - 19)، وأسهمت في إجلاء الطلاب العرب العالقين في «ووهاي» الصينية، بؤرة تفشي الوباء، في خطوة إنسانية لاقت تقديراً عالمياً واسعاً وأثبتت المنظومة الإماراتية مستوى الوعي المجتمعي في التزام الأفراد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية، وتحمل الجميع لمسؤولياته، لضمان أكبر قدر من السيطرة والتحكم من خلال تعاملها السريع مع الوضع المستجد قدرتها على تحصين المجتمع، وضمان سلامة جميع أفراده من مواطنين ومقيمين، وذلك بشهادة منظمة الصحة العالمية التي أشادت بكفاءة النظام الصحي في الدولة، ونجاحه في مواجهة انتشار الوباء.

وعلى الرغم التحديات والصعوبات في مواجهة وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، إلا أنه سيظل منتشرا بصفة دائمة بما يوجب علينا أن نتعايش معه وبالتالي يجب أن نلتزم بالإجراءات الاحترازية سواء على الصعيد الاقتصادي أو السياسي بالإجراءات الوقائية للحد والوقاية من تفشى فيروس "كورونا" والسيطرة عليه، خاصة بعد إعلان منظمة الصحة العالمية أنه يشكل حالة طوارئ عامة ويثير قلقا دوليا، فقد اتجهت بعض الدول إلى العودة لتشغيل الحياة والمنشآت الاقتصادية، إلا أن الحياة بعد انتهاء الإغلاق لن تعود إلى ما كانت عليه من قبل، ما لم يتم التوصل إلى علاج أو لقاح يقضي على الفيروس بشكل كامل ونهائي، وعليه فإن على المؤسسات والأفراد أن يتأهبوا لحياة طبيعية جديدة غير تلك التي كانت قبل الإغلاق وقد لجأت العديد من دول العالم دراسة التخفيف من إجراءات الإغلاق العام والتقليل من القيود المفروضة على الحركة والمنشآت التجارية، في الوقت الذي بدأ فيه العلماء والباحثون إجراء التجارب على أدوية ولقاحات من شأنها أن تكافح فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" الذي تسبب بحالة من الهلع في مختلف أنحاء العالم بعد أن أدى إلى وفاة أكثر من 200 ألف وإصابة أكثر من مليونين ونصف المليون شخص.

وبهذا مرت الفترة السابقة على العديد من الأسر داخل المنازل والحجر الصحي في ظروف مرهقة حيث توقفت أغلب أنشطة الحياة من مختلف النواحي العملية، والتعليمية، والترفيهية، مما أثر على المجتمعات سلباً في شتى أنحاء الإمارات ترك الأمر أثره على الحالة النفسية لدى الأبناء الصغار فلم يكن التعامل مع ذلك الوضع بالأمر اليسير على مستوى الأفراد والأسرة أو على مستوى المجتمع ككل، ولكن عاجلًا أم آجلًا لابد من مواصلة الحياة والمرور على كافة العقبات الراهنة ولكن المهم هو المرور بأمان دون تكبد عناء الخسارة ومن أجل تحقيق ذلك علينا مراعاة كافة سُبُل الأمن والسلامة لأسرنا وأبنائنا خلال مرحلة العودة  التدريجية إلى أنشطتنا الحياتية السابقة بعد كورونا في الحياة اليومية، والحياة العملية، والحياة الدراسية، والسياحة، ودور العبادة كالتالي:

الحياة اليومية: ضرورة التباعد الاجتماعي والتعقيم والنظافة الشخصية كشروط أساسية للعودة إلى الحياة اليومية والحفاظ على مسافة آمنة بين رواد الحدائق والمطاعم والأندية الرياضية، وتعقيم الأسطح بصفة دورية ومستمرة، والاستمرار في سلوكيات الوقاية الشخصية من الأمراض المعدية، كأسلوب حياة مع تجنب دخول كبار السن تلك التجمعات، فضلًا عن تقليلها بقدر الإمكان.

الحياة العملية: من الضروري أن يحافظ العاملين على مسافة آمنة فضلًا عن ضمان تهوية جيدة في الأماكن والشركات المغلقة، ووضع إرشادات توعوية لأصحاب العمل والعاملين عند العودة مرة أخرى إلى العمل بالإضافة إلى إقامة الاجتماعات عبر الهاتف أو في أماكن مفتوحة

الحياة المدرسية: يجب أن يحافظ الطلاب على مسافة آمنة مع زملائهم على ألا تقل المسافة بين الطلاب عن مترين، وأن يلتزم الطلاب بتعليمات المدرسة فضلًا عن تعقيم أدواتهم المدرسية وعدم استعمال أدوات الغير لأي سبب، بالإضافة إلى تجنب المصافحة والتقليل من الاجتماعات الطلابية، فضلًا عن إرسال من يشعر بالتعب والإعياء إلى المنزل لضمان العودة للمدارس بعد انتهاء كورونا

الحياة السياحية: ضرورة تجنيب كبار السن السفر لأي مكان وضرورة اتباع الإرشادات الصحية الموصي بها من قبل، فضلًا عن عدم ارتداء الكمامة إلا في حالة الشعور بالإعياء.

الحياة الروحانية: ضرورة تجنب المصافحة بين المصلين، فضلًا عن تطهير وتعقيم اليدين بعد استخدام المصاحف والمنشورات داخل المسجد.

 

أ.د منى كامل تركي

أستاذ القانون الدولي العام – محكم دولي مستشار بحث علمي-

عضو اللجنة العلمية بمجلة القانون والأعمال جامعة الحسن الأول- المملكة المغربية

الموقع الإلكتروني: http://dr-monatourky.com

الايميل: abody_88888@yahoo.com

الهاتف: +971553467800

تويتر: @MonaStudies

انستغرام: mona_tourky

فيس بوك: Mona M Tourky

 

منى كامل تركي والتقاضي الإلكتروني عن بعد في تحقيق شروط العدالة برنامج صباحنا مصري الفضائية المصرية 2-6-2020

في ظل انتشار فيروس كورونا كوفيد المستجد اتجهت الدولة المصرية إلى العديد من الإجراءات الاحترازية فأعلن وزير العدل المستشار عمر مروان بدء العمل على تنفيذ منظومة التقاضي الإلكتروني وعقد جلسات المحاكم عن بعد نفاذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الصادرة نهاية أبريل الماضي وفي ظل مواكبة الأحداث الجارية استضافت المذيعة فاطمة نبيل عبد العظيم في برنامج “صباحنا مصري: الثلاثاء الموافق 2-6-2020 الأستاذ الدكتور منى كامل تركي- أستاذ القانون الدولي العام- عضو اللجنة العلمية بمجلة القانون والأعمال الدولية، للتحدث عن فكرة التقاضي عن بعد، تحدثت أ. د. تركي عن كتابها الذي يحمل عنوان (تقنية الاتصال عن بعد في إجراءات التحقيق الجنائي والتقاضي عن بعد وفقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 2017، والتشريعات الاتحادية لدولة الإمارات العربية المتحدة، دراسة مقارنة) والذي دخل موسوعة غينيس بمعرض الشارقة للكتاب في العام 2019، حيث يوضح الكتاب الصورة الإيجابية للتقدم التكنولوجي، والتي استحدثها القضاء الإماراتي للخروج من القواعد التقليدية للتقاضي، والتحقيق تطويراً لمرافق العدالة الجزائية، بإجراءات التحقيق الجزائي الإلكتروني أو التحقيق التقني بالوسائل الحديثة، والمحاكمة الإلكترونية باستخدام الاتصال عن بعد.

تحدثت أ. د. تركي أن التقاضي عن بعد لا يختلف موضوعياً عن التقاضي التقليدي ولكنه يختلف فقط من حيث طريقة تنفيذه كونه يتم باستخدام وسائط إلكترونية، وقد انفردت دولة الإمارات العربية المتحدة كأول دولة عربية في تطبيقها لقانون تقنية الاتصال عن بعد في الإجراءات الجزائية في مرحلة التحقيق وخاصة في ظل الظروف الحالية لمواجهة انتشار فيروس كورونا كوفيد-19 المستجد وأوضحت أ.د تركي أن الدول التي صارت بتطبيق قانون تقنية الاتصال عن بعد في إجراءات التقاضي والمحاكمة، عملت على استخدام تلك التقنية في تقديم المستندات الإلكترونية للدعوى والمثول أمام القضاء بطريقة وسائل الاتصال المسموعة والمرئية، واستخدمها بعض الدول في إجراءات الاستعلام عن الخدمات بالمحاكم بالطرق الإلكترونية، والبعض الأخر في قضايا المعاملات التجارية ومنازعات العقود التجارية، إلا أن السياسة الحكيمة لدولة الإمارات والتي صار على نهجها المشرع الإماراتي استحدثت القوانين والتشريعات التي تناسب التطور التكنولوجي الذي تعيشه دولة الإمارات باستحداث استخدام قوانين تقنية الاتصالات في مراحل التحقيق والاستدلال في الإجراءات الجزائية ثم المحاكمة عن بعد بالتقاضي الإلكتروني.

وعن مدى إمكانية تطبيق هذه التقنية الجديدة في مصر في ظل الظروف والإمكانات الراهنة قالت أ.د تركي أن التحقيق الجزائي عن بعد أو تقنية الاتصـال عن بعد بأنه وسـيلة أو آليـة حديثـة لمبـاشرة إجـراءات التحقيـق أو المحاكمة الجزائية عن بعد أمـام محكمة الاختصاص، يتم الاستعانة بها في بعـض حـالات الجنح والمخالفات، لسـماع شـهادة الشـهود والمتهمين المتواجدين داخـل المؤسسـة العقابيـة، أو بمراكز الشرطة أو بمؤسسات عقابية في منطقة جغرافية أخرى، وبذلك يعد التحقيق والمحاكمة الجزائية عن بعد؛ خروجا على القاعدة العامة في جلسات التحقيق والمحاكمـة والتـي تتم في نطاق جغرافي متعدد وذلك بعد التنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كونها الجهات الفنية، مع ضرورة تعديل قانون الإجراءات الجزائية أو إصدار قرار وزاري أو قانون جديد لتجهيز السجون المصرية بالأجهزة التقنية اللازمة لإجراءات التحقيق والمحاكمة وفق نظام معلوماتي قضائي مع ضرورة ربط البرامج المعلوماتية بمنظومة العمل القضائي بالنيابات العامة ومراكز الشرطة

#احمي_نفسك_احمي_بلدك